آل صادق: الجمهورية الإسلامية الداعم الدائم لأمن العراق واستقلاله واستقراره

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي نصّ الحوار الذي أجراه مع سفير جمهوريّة إيران الإسلاميّة في العراق السيد محمد كاظم آل صادق بشأن تاريخ العلاقات بين جمهوريّة إيران الإسلاميّة والعراق وأبرز المحطات التي شهدت مبادرة إيران إلى دعم أمن العراق واستقراره وأثبتت حرص الجمهوريّة الإسلاميّة على تحقيق التنمية والاستقرار لهذا البلد.

دائماً ما كانت الأولويّة الأساسيّة للجمهوريّة الإسلاميّة هي تقدّم العراق وتمتّعه بالاستقلال والقوّة والأمن. في الواقع، دائماً ما كانت جمهوريّة إيران الإسلاميّة داعمة لتقدّم العراق واقتداره. ما هي المصاديق التي يمكن الإشارة إليها في ما يرتبط بهذا التوجّه لإيران الإسلاميّة؟

دائماً ما كانت جمهوريّة إيران الإسلاميّة، منذ بدايات تأسيس النظام الجديد في العراق وفي الأعوام العشرين الماضية، الداعم والسند للنظام السياسي في العراق وأمنه واستقراره واستقلاله. كانت الجولة الأولى للمفاوضات بين جمهوريّة إيران الإسلاميّة مع مجموعة الدول 5+1 في عام 2012، ورغم إصرار الدول الغربيّة وقد تذرّعت الدول الغربيّة بمسألة انعدام توافر الأمن وأصرّت على إجرائها في تركيا أو جنيف أو أيّ مكان آخر، ولكنّ الجمهوريّة الإسلاميّة أصرّت على أن تنعقد هذه المفاوضات في بغداد. انعقدت خمس جولات من المفاوضات بين إيران والسعوديّة في بغداد، ثمّ انتقلت المفاوضات النهائيّة إلى الصين. يمكن ملاحظة أهمّ نموذج عن أولويّة العراق بالنسبة إلى إيران في تقديم الجمهوريّة الإسلاميّة الدعم الشامل إلى حكومة العراق وشعبها في التصدّي لـ«داعش» منذ عام 2014.

كما يُذعن المسؤولون العراقيّون ويقرّون دائمًا، فإنّ جمهوريّة إيران الإسلاميّة كانت البلد الأوّل الذي سارع إلى تقديم العون للعراق. الشهيد الحاج قاسم سليماني بادر فورًا ودون أيّ حسابات خاصّة (التي تستغلّها الدول ضدّ بعضها وسط مثل هذه الظروف)، بعد أن قدّمت حكومة العراق طلبها، إلى توفير الأسلحة والقوات الاستشاريّة اللازمة للقوات العسكريّة والأمنيّة في العراق. الموضوع التالي هو الدعم العملي لسيادة الأراضي والسيادة الوطنيّة للعراق عند إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان عام 2017. عارضت دول كثيرة في العلن هذا الاستفتاء، ولكن بعضها حاول في الخفاء دعم هذا الاستفتاء من أجل إضعاف الحكومة المركزيّة في العراق.

جمهوريّة إيران الإسلاميّة، وبناء على طلب بغداد، استغلّت أدواتها القانونيّة كلّها وعملت بما يقتضيه حُسن الجوار وتوفير الأمن للبلدين واتخذت الخطوات اللازمة للسيطرة على الأزمة. هذه الأمور تثبت إرادة جمهوريّة إيران الإسلامية المنعقدة على توفير القوّة والعزّة والاستقلال للعراق، ويظهر هذا الأمر بصورة خاصّة في العبارات التي توجّه بها الإمام الخامنئي إلى رئيس الوزراء حينها السيد مصطفى الكاظمي في لقاء جمعهما، إذ قال سماحته: «إيران تريد العراق العزيز والمستقل مع الحفاظ على سيادة أراضيه ووحدته والانسجام على المستوى المحلّي».

مجالات التقدّم متوافرة في العراق، ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى تمتّعه بالثروات الطبيعيّة والإنسانيّة من قبيل الأعداد السكانيّة الكبيرة للشباب وكذلك السوابق الثقافيّة والحضاريّة. كيف يستطيع العراق مع الاستفادة من هذه الإمكانات واستغلالها قطع مسارات التقدّم في مختلف المجالات؟

وفقاً لتصريحات المسؤولين العراقيّين، فإنّ هذا البلد عانى لعقود من ضعف نظام الحكم والاستقلال الوطني من جهة، ومن جهة أخرى شهد الأزمات والحروب على نحو مستمر. لا شكّ في أنّ وجود مثل هذه التحدّيات يشكّل عائقًا رئيسيًّا في وجه أيّ نوع من أنواع التقدّم للبلاد. الاستقرار السياسي الذي تحقّق على نحو خاصّ في الأعوام الأخيرة في العراق، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الأمن والسيادة الوطنيّة في البلاد. الحكومة العراقيّة، إضافة إلى البُعد المحلّي، سعت أيضًا في المجالات الخراجيّة إلى أن تخرج في مختلف المواضيع من لائحة أعمال مجلس الأمن بوصفها دولةً خاصّةً. ضمن إطار تعزيز السيادة الوطنيّة وتقليص حضور القوات الأجنبيّة في العراق وبناء على المطالبات العامّة وقرار البرلمان، بذلت حكومة السيد السوداني جهودًا ومفاوضات واسعة مع الأطراف الأجنبيّة، ونجحت في كسب الموافقة على إنهاء مهمّة التحالف الدولي ضدّ «داعش»، وكذلك إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025. آمل ألّا تستغلّ القوات الأجنبيّة، والأمريكيّون على وجه الخصوص، الظروف الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وأن تبقى ملتزمة باتفاقاتها مع الحكومة العراقيّة. نظرًا إلى تمتّع العراق بالموارد الطبيعيّة والإنسانيّة والثقافيّة الغنيّة، فإنّ هذا البلد يملك إمكانيّة كُبرى وواسعة لتحقيق التقدّم والتنمية. لا يملك هذا البلد – للأسف – تخطيطًا طويل الأمد كوثيقة رؤية للتنمية (كما هو الحال في عدد من الدول). يساعد إعداد مثل هذه الوثيقة العُليا في تحقيق إجماع النخب وتحديد مسار الحكومة والبرلمان. إنّ تعزيز السيادة الوطنيّة والنظام السياسي يمكن أن يشكّل أرضيّة لمشاركة نخبويّة وعامّة واسعة (تشمل الأطياف القوميّة والدينيّة والأقليّات كلّها)، وهو قادر على تحقيق الاستقرار السياسي والثبات لحكومة العراق من أجل اتخاذ خطوة في مسار التنمية.

طبعًا، يسعى رئيس الوزراء المحترم للجمهورية العراقية، السيد السوداني، إلى تعديل القوانين والمقرّرات المرتبطة بالتنمية الاقتصاديّة وإلى إقرارها، ونحن أخيرًا نشهد نهضة عمرانية في دولة العراق. نظرًا إلى المكانة الجيوسياسيّة للعراق في منطقة غرب آسيا والسياسة الخارجيّة المعتدلة لهذا البلد، توافرت ظروف جيّدة للاستفادة من العلاقات الإقليميّة في المجالات الاقتصاديّة والبيئيّة والعلميّة والتكنولوجيّة ضمن إطار توظيف إمكانات هذا البلد بهدف تطوير البنى التحتيّة وتوفير الخدمات للمواطنين. ضمن هذا الإطار، وقّعت جمهوريّة إيران الإسلاميّة أيضًا التي تعتقد أنّ تحقيق الجيران التنمية يخدم تحقيقها هي التنمية والأمن لنفسها، وثائق تعاون متعددة في مختلف المجالات مع العراق، وهي كفيلة بالإسهام في تحقيق النمو والتقدم لكلا البلدين.

أثبتت جمهوريّة إيران الإسلاميّة في خضمّ الأخطار أنّها تخاطر وتمدّ يدها لأصدقائها. في قضيّة مكافحة «داعش»، وبعد فتوى المرجعيّة والمشاركة الواسعة للشباب العراقيّين الغيارى، كانت النتيجة القضاء على القسم الأعظم من «داعش». دائماً ما أكّدت إيران أهميّة أمن العراق واستقراره. حبّذا لو تحدّثونا عن المشاريع الأمنيّة والدفاعيّة المشتركة بين البلدين مع أخذ ظروف المنطقة في الحسبان.

الحدود الطويلة والترابط الاجتماعي والعشائري وكذلك نقاط الاشتراك الثقافيّة والدينيّة بين البلدين، أدّت إلى أن يكون أمن كلّ بلد مرتبطًا بأمن البلد الآخر. ضمن هذا الإطار، يُشهد تعاون على الحدود، ويُتصدّى لعمليّات التهريب ودخول الأجانب على نحو غير قانوني ويُتصدّى لتهريب المخدرات وتُنفّذ سائر المهمّات الأمنيّة والمرتبطة بالشرطة ضمن إطار وثيقة التعاون الأمني العامّة. البُعد الآخر للتعاون الأمني بين البلدين يأخذ في الحسبان التصدّي للجماعات الإرهابيّة الموجودة في إقليم كردستان. هذا الموضوع يحوز أهميّة كبيرة للأجهزة الأمنيّة التابعة لجمهوريّة إيران الإسلاميّة، مع الالتفات إلى عمليّات التخريب والاغتيال التي أقدمت عليها هذه الجماعات ضدّ المواطنين وعناصر الأمن الإيرانيّين في الأعوام الأخيرة. نظرًا إلى تأكيد دستور العراق منع الإقدام على أيّ خطوة تستهدف أمن دول الجوار انطلاقًا من أراضي هذا البلد، وُقّع هذا الاتفاق الأمني في هذا الخصوص بين البلدين ليكون أساسًا للتعاون الوثيق بين الأطراف (طهران وبغداد وأربيل). مع الالتفات إلى التطوّرات الإقليميّة الأخيرة، فإنّ قضيّة الأمن المشترك بين البلدين اكتسبت أهميّة أكبر، خاصّةً في ما يتعلّق بالإرهاب. كما إنّ جمهوريّة إيران الإسلاميّة ساعدت العراق بناء على طلب الحكومة العراقيّة في وجه «داعش»، تتوافر الآن هذه الجهوزيّة لتقديم الدعم متى ما استدعت الحاجة هذا الأمر، بناء على طلب الحكومة العراقيّة، وسوف نقدّم أنواع المساعدة لهذا البلد الجار.