أفادت وكالة مهر للأنباء يوم السبت عن موقع "بوليتيكو"، فقد استمر المدّعون العامّون في الولايات الديمقراطية يوم الجمعة في مقاومة سياسات ترامب قانونيًا، حيث رفعوا دعوى جديدة ضدّه وضدّ وزارة الخزانة الأمريكية، متهمين إدارته بانتهاك القانون الفيدرالي عبر السماح لمستشاري إيلون ماسك، وزير كفاءة الحكومة، بالوصول إلى بيانات حساسة تتعلق بالمدفوعات الفيدرالية.
كما طعنت الولايات المتحالفة في أوامر ترامب المتعلقة بـ إنهاء حق المواطنة على أساس مكان الولادة وحجب المساعدات المالية الفيدرالية، وهما أمران تم تعليقهما حاليًا في المحاكم.
تدّعي الشكوى، التي تم رفعها أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، أن وصول وزارة كفاءة الحكومة إلى بيانات الموظفين الفيدراليين يهدد مليارات الدولارات من المساعدات المالية والمدفوعات التأمينية الطبية واسترداد الضرائب التي تتلقاها الولايات أو سكانها سنويًا.
كما زعمت الولايات أن الوصول غير المصرّح به إلى هذه البيانات يزيد من احتمال كشف المعلومات السرية حول مستحقي المدفوعات الفيدرالية للعامة.
وتهدف الشكوى إلى منع "المعيّنين سياسيًا، والموظفين الحكوميين الخاصّين، وأي مسؤول حكومي خارج وزارة الخزانة" من الوصول إلى قواعد البيانات المتعلقة بالمدفوعات الفيدرالية.
وفقًا لـ "بوليتيكو"، لا يزال من غير الواضح عدد موظفي وزارة كفاءة الحكومة الذين لديهم حاليًا حق الوصول إلى هذه البيانات.
كما صرّحت لتيسيا جيمس، المدّعية العامة لولاية نيويورك، التي تقود هذه الدعوى، قائلة:
"ماسك ووزارة كفاءة الحكومة لا يملكون أي صلاحية للوصول إلى البيانات الشخصية للأمريكيين أو إلى بعض المعلومات الأكثر حساسية في بلادنا. أنا أتحرك لحماية أمن بياناتنا."
وتُعدّ جيمس إحدى أبرز المعارضين لترامب، حيث رفعت عشرات الدعاوى ضده خلال ولايته الأولى، وفازت في قضية احتيال مدني ضده.
جدير بالذكر أن اتحادين عماليين قد رفعا في وقت سابق دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة، بدعوى الوصول غير المصرّح به أو غير القانوني إلى قواعد بيانات المدفوعات الفيدرالية.
/انتهى/
تعليقك