أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وقال مكتب المدعي، في بيان له: إن التحقيقات مستمرة، وإنه لن يتردد في طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مشتبه فيهم آخرين إذا رأى توفر الحد الأدنى لوجود احتمالية واقعية للإدانة.
وأضاف أن المكتب يجري تحقيقاً بشكل نشط متعاملاً مع الوضع باعتباره أولوية ملحة، وسيدمج خطوط تحقيق إضافية متعددة ومترابطة.
وفي نوفمبر، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، وزير الجيش الصهيوني السابق عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.
وفي حينها رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه معاد للسامية، وقال إن الاتهامات سخيفة وزائفة.
وفي سلوك يعكس الازدراء بإجراءات المحكمة، تعرض رئيسة المحكمة والمدعي العام للتهديدات والمضايقات وفرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية القرار الذي يصب بمحاسبة مرتكبي الجرائم.
وأكد مكتب المدعي العام أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها، وملاحقة الأشخاص المتسببين بها، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام هو من يحرّك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة فعليهم التواصل معه، وتقديمها.
وأوضح أنه ليس من الضروري وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم.
ولفت إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستعمرين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في سجون الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن نتنياهو وغالانت متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين.
وأكد أن أي دولة ترى أن هناك عائقا في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة، مشددا أنه ليس هناك حصانة لأي شخص من الملاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام المحكمة؛ لأنها تعتمد على الأمور القانونية.
وفي 21 نوفمبر الفائت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بعد 6 أشهر من طلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.
وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع.
/انتهى/
تعليقك