٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٣٦ م

جريمة "جرمانا" وهشاشة حكومة الجولاني؛ المتشددون يقولون كلمتهم في سوريا

جريمة "جرمانا" وهشاشة حكومة الجولاني؛ المتشددون يقولون كلمتهم في سوريا

كشفت أحداث مدينة جرمانا قرب دمشق عن ضعف أبي محمد الجولاني، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أمام أنصاره المتطرفين أكثر من أي وقت مضى. لأن العناصر المسلحة، واصلت جرائمها الدموية التي ارتكبتها في منطقة الساحل ثم في حمص، فهاجمت هذه المرة مدينة ذات أغلبية درزية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وكالة الاخبار اللبنانية تناولت في تقرير ان أحداث جرمانا جاءت بعد صدور ملف صوتي منسوب إلى "مروان كيوان"، الشيخ الدرزي، يتضمن إساءة للنبي محمد (ص). وبطبيعة الحال، نفى شيخ الدروز هذه الإتهامات عبر بيان مصور.

وبدأت الاشتباكات في جرمانا عندما اعتدى عدد من الطلاب على زملائهم الطلاب في جامعة حمص. وبعد ساعات قليلة، وفي اللحظات الأخيرة من ليلة الاثنين الماضية، بدأت العناصر المسلحة هجومها على مدينة جرمانا. واستمر الهجوم حتى صباح أمس (الثلاثاء). وأظهرت مقاطع فيديو بثت من هذه الاشتباكات أن العناصر المسلحة كانت بحوزتها أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وبحسب المعلومات الأولية، قُتل 6 من سكان جرمانا وأصيب عدد آخر في الهجوم. كما قُتل 13 عنصرًا مسلحًا، بعضهم أجانب، وأصيب نحو 11 آخرين. وبعد وقت قصير من هذه الاشتباكات، أنهت قوات الأمن الاشتباكات بإقامة طوق أمني حول المدينة.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه إن مدينة جرمانا شهدت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة بعضها دخل المدينة من الخارج. كما أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر قوات الأمن المتمركزين في المنطقة. وجاء في البيان: "توجهت عدة وحدات من القوات الأمنية، بدعم من وزارة الدفاع، إلى المنطقة لوقف الاشتباكات وحماية الأهالي والحفاظ على الأمن".

واعترف بيان وزارة الداخلية صراحة بوجود مجموعات مسلحة في سوريا. في السابق، كان من المفترض أن يتم دمج هذه المجموعات ضمن وزارة الدفاع.

وأصدرت وزارة العدل بيانا طالبت فيه بإحالة قضية "المجرمين والعناصر المسلحة" إلى هذه الوزارة.

وأعلنت وزارة الأوقاف في بيان لها، أنه نظراً لحساسية الوزارة الشديدة تجاه حماية المقدسات والشخصيات الدينية، فإنها تتابع هذه القضية عن كثب، وسترفع دعوى قضائية بالتعاون مع مكتب النائب العام. كما تعتبر إهانة الرموز والشخصيات الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي جريمة.

من جهة أخرى أعلن وجهاء السويداء عن عقد اجتماع بمشاركة مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية ووفد من الحكومة المؤقتة. واتفق المشاركون في الاجتماع على وقف شامل لإطلاق النار في جرمانا والمناطق الأخرى وأهمية ضبط النفس ومنع تصعيد التوترات باللجوء إلى قوة العقل والمنطق.

كما أصدر الزعيم الدرزي حكمت الهاجري بيانا قال فيه أننا حذرنا دائما من الإساءة للأديان والمعتقدات والشخصيات العظيمة وما يترتب على ذلك من فتنة.

وأضاف الهجري الذي يعد من أبرز وأكبر الشخصيات المعارضة في السويداء ويدعو إلى إجراءات ملموسة لإعادة سوريا إلى بنيتها المدنية قبل أي انفتاح على الحكومة الجديدة، أننا ما زلنا نعاني من هيمنة تفكير الإقصاء والفرض وتجاهل الإرادة الحقيقية للشعب. ويظل الفساد يلقي بظلاله على أداء الحكومة الحالية، وأصبح أعمق وأكثر خبثاً، ويستمر الآن تحت غطاء طائفي ومنظمة. نحن السوريين لا نقبل مثل هذا الأمر.

وتساءل "أين الأمن الذي وعدنا به؟" ولماذا يستمر التحريض الطائفي دون محاسبة أو إدانة أو حتى إنذار أحد؟

وتوجه الحجري بالقول للشعب السوري إن الاعتداء على النسيج الاجتماعي ووحدة الشعب وصل إلى حد بعيد وسيسجله التاريخ. نحن كأمة ذات جذور عريقة وأصيلة، لن نقبل مثل هذا الشيء أبدًا. هناك أشخاص فاسدون في كل بيئة، لكن يجب علينا دائمًا أن نصرخ بأن ليس لأحد الحق في التحدث نيابة عن شخص آخر. كل مرتكب خطأ يجب أن يكون مسؤولاً شخصياً عن أخطائه ولا يمثل أي شخص، بغض النظر عن المجموعة التي ينتمي إليها.

وأكد أيضاً على ضرورة معاقبة هؤلاء الأفراد، وأدان أولئك الذين يبررون مثل هذه الأعمال الإرهابية والاستفزازية وقتل الأبرياء بشكل غير حكيم.

وبالتزامن مع هذه التطورات، شهدت سماء دمشق تحليقات متكررة ومذهلة للطائرات المقاتلة الإسرائيلية على ارتفاعات منخفضة. وكان هذا الإجراء بمثابة رسالة واضحة من الکیان الصهيوني إلى الحكومة السورية الجديدة، مفادها أن تل أبيب تصر على "دعم الدروز"! ويزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصياً أنه يدافع عن هذه المجموعة، لكن الدروز أعلنوا مراراً وتكراراً معارضتهم لهذا الادعاء.

ورغم أن الوضع في محيط جرمانا أصبح هادئاً نسبياً، إلا أن هناك أجواء من الغضب والقلق بين الأهالي، من الدروز وغير الدروز. ويشعر الناس دائما بالقلق إزاء تكرار الهجمات أو انتشار عمليات الانتقام، وخاصة من قبل العناصر المتطرفة. لأنهم يعتبرون الدروز "كفارًا" دون أي قيد أو محظور قانوني.

ويأتي هذا في حين أن البنية المؤسساتية في سوريا لا تزال ضعيفة وهشة، والأجهزة الحكومية في الحكومة الجديدة لا تزال غير قادرة على السيطرة على الوضع بسبب نفوذ العناصر المتطرفة داخل الحكومة.

/انتهى/

رمز الخبر 1957373

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha