وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح غلام رضا نوري قزلجه، وزير الجهاد الزراعي، اليوم في حفل افتتاح العام الزراعي2025 في قاعة القمة: "انتقل نمو القطاع الزراعي من سالب 4.2 إلى موجب 3.2، بينما كان من المتوقع تحقيق نمو بنسبة 5.5% في الخطة السابعة".
وأضاف: "من بين إنجازاتنا الأخرى زيادة الصادرات بنسبة 32% وتحسن الميزان التجاري للقطاع الزراعي بمقدار 3 مليارات دولار". تحسن الميزان التجاري من سالب 11 مليارًا إلى سالب 8 مليارات.
وأكد نوري قزلجه أن حصة الزراعة في الاقتصاد ازدادت بنسبة 1%، قائلاً: "خلال العام الماضي، تم ضمان الأمن الغذائي وتوفيره، بكل ما رافقه من تقلبات، ليس فقط خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، بل أيضًا منذ بداية الحكومة الرابعة عشرة، التي بدأت باغتيال مسؤول دولي، وذلك بفضل جهود المنتجين وإدارة القطاع الزراعي".
وأكد على أهمية الانضباط المالي، قائلاً: "يجب أن نتجه نحو الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية. وفي هذا الصدد، شهدنا نموًا بنسبة 27% في إنتاج السكر، و12% في تربية الأسماك في الأقفاص، و27% في تربية سمك الحفش، و5% في إنتاج الحليب الخام، و54% في إنتاج الفاكهة الاستوائية".
وأضاف الوزير: "سنقترب من الاكتفاء الذاتي في السكر بنهاية الحكومة". يُصدّر البلد ما بين 600 و700 مليار دولار من النقد الأجنبي سنويًا من خلال استيراد الفواكه الاستوائية، وهو ما سينخفض هذا العام، وسنحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الموز بنهاية الحكومة.
ثم أشار مسؤول وزارة الجهاد الزراعي إلى نمو إنتاج الأسمدة الكيماوية، قائلاً: لقد حققنا نموًا بنسبة 15% في إنتاج أسمدة الفوسفات والبوتاس، ومع هذا التوجه، سنتحول من مستورد إلى مُصدّر في السنوات القليلة المقبلة.
وأكد نوري قزلجه على أهمية الاكتفاء الذاتي وإدارة الموارد المائية، قائلاً: "إن أكبر تحدٍّ نواجهه حاليًا هو نقص المياه. في المتوسط، لإنتاج ما بين واحد وثلاثة أعشار إلى كيلوغرام وأربعة كيلوغرامات من المنتج، يتم استهلاك ألف لتر من المياه، في حين أن التكنولوجيا اللازمة موجودة في البلاد لتقليل هذا الاستهلاك".
وقال: "فقط من خلال المعرفة والتكنولوجيا وزيادة الإنتاجية، يمكننا تحقيق إنتاج اقتصادي واستخدام الموارد على النحو الأمثل ومنع النقص المفاجئ في المنتجات".
وفي الختام، أشار إلى إحصاءات الإنتاج، قائلاً: لقد زاد إنتاج الحليب الخام بنسبة 54%، وزاد إنتاج الفواكه الأخرى بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، ووفقًا للخطط، إذا استمر هذا التوجه، ستصبح إيران مُصدّرًا رئيسيًا في السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح وزير الزراعة أيضًا، في إشارة إلى انخفاض ميزانية النقد الأجنبي اللازمة لتوفير السلع الأساسية: في السنوات القليلة الماضية، انخفض الطلب على النقد الأجنبي من 19 مليار دولار إلى 16 مليار دولار و14 مليار دولار، وفي العام الماضي، ومع الإدارة المُحكمة، وصل هذا المبلغ إلى 11.5 مليار دولار. هذا العام، ومع متطلبات استيراد بقيمة 8 مليارات دولار، تُدار هذه الاحتياجات دون أي نقص، كما تم تأمين حوالي مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي.
/انتهى/
تعليقك