وأفادت وکالة مهر للأنباء بأن مهدی زاده، أوضح فی تصریحاته عقب إقرار البرلمان الإیرانی لقانون «إصلاح العملة الوطنیة»، المعروف إعلامیاً بـ«حذف أربعة أصفار من العملة»، أن هذا القانون «جاء تتویجاً لمناقشات ودراسات بدأت منذ عام 2007»، مشیراً إلى أن المصادقة النهائیة تمت بعد مراجعة مجلس صیانة الدستور وإزالة الملاحظات السابقة.
وأضاف أن إقرار «قانون البنک المرکزی الجدید» عام 2023 استدعى إعادة طرح مشروع إصلاح العملة ضمن الإطار القانونی الجدید، وقد تم التصویت علیه مجدداً والموافقة علیه فی جلسة البرلمان الیوم.
وبیّن المسؤول الإیرانی أن اللائحة التنفیذیة للقانون ستُعرض قریباً على مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار، لتبدأ بعد ذلک المرحلة التنفیذیة عملیاً. وقال إن «البنک المرکزی بدأ فعلیاً بعض خطوات التنفیذ منذ عام 2018، من خلال تعدیل تصامیم الأوراق النقدیة وإزالة الأصفار الأربعة منها بشکل تدریجی».
وأشار إلى أن مرحلة الانتقال البالغة ثلاث سنوات ستُتیح للبنک المرکزی استکمال کل الجوانب الفنیة والقانونیة والتقنیة، بما فی ذلک تحدیث الأنظمة المالیة والبرامج الإلکترونیة وتکییف المعاملات المحاسبیة.
وشدد مهدی زاده على أن «نجاح المشروع یعتمد على التنسیق بین مختلف المؤسسات الحکومیة وأجهزة الدولة»، مؤکداً أنه سیتم تشکیل اللجنة الوطنیة لتنفیذ المشروع برئاسة رئیس الجمهوریة، مع لجان فرعیة فی الوزارات والهیئات ذات الصلة.
وختم بالقول إن إیران «ستستفید من تجارب الدول الأخرى التی طبقت إجراءات مماثلة»، مؤکداً أن البنک المرکزی یسعى إلى تنفیذ هذا الإصلاح النقدی «بشکل مدروس ومتدرج یحقق أهداف الاستقرار الاقتصادی».
تعليقك