وأفادت قضت قاضية فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية بعدم قانونية أمر الرئيس دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في بورتلاند بولاية أوريغون، وهو حكم من شأنه أن يُعيق استخدام إدارة ترامب للقوة العسكرية في المناطق الحضرية.
قضت القاضية الفيدرالية كارين إيميرغوت، المُعيّنة من قِبل ترامب، بأن استناد الإدارة إلى قوانين مكافحة الشغب لتبرير نشر القوات في بورتلاند يفتقر إلى أساس قانوني. وقد حلّ هذا الحكم محلّ أمرها المؤقت السابق الذي منع نشر القوات في بورتلاند.
يُعدّ هذا أول حكم نهائي ضدّ رئيس أمريكي يستخدم القوة العسكرية. ومن المُرجّح أن تستأنف إدارة ترامب، التي سعت أيضًا إلى نشر قوات في مدن أخرى مثل لوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن العاصمة، الحكم، الذي قد يصل إلى المحكمة العليا الأمريكية.
وقد رفعت مدينة بورتلاند ومكتب المدعي العام في ولاية أوريغون دعوى قضائية ضد ترامب في سبتمبر/أيلول. قال مسؤولون محليون إن الحكومة بالغت في حوادث العنف المتفرقة، وحاولت تصوير الوضع على أنه "شغب" لتتمكن من نشر الحرس الوطني قانونيًا.
خلال المحاكمة، جادل محامو وزارة العدل الأمريكية بأن عملاء فيدراليين كانوا تحت الحصار، وأن المدينة في حالة حرب. وأصرّ محامو بورتلاند وولاية أوريغون على أن العنف كان محدودًا ومتقطعًا، وتحت سيطرة الشرطة المحلية.
أظهرت مراجعة رويترز لوثائق المحكمة أنه تم توجيه اتهامات إلى 32 شخصًا على صلة باضطرابات بورتلاند منذ بدء الاحتجاجات في يونيو/حزيران، حيث أقر 11 منهم بالذنب في تهم بسيطة، وحُكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ. ويواجه رجل واحد فقط، وهو من ألقى سكينًا على الضباط، عقوبة محتملة أشد.
/انتهى/
تعليقك