وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "تقريرا حكوميا صدر بعد تأخير طويل أظهر أن هناك زيادة في عدد الوظائف بمقدار 64 ألف وظيفة في تشرين الثاني بينما فُقدت 105 آلاف وظيفة في تشرين الأول وتعني خسائر الوظائف في الأشهر الثلاثة تموز وآب وأيلول أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف في ثلاثة من الأشهر الستة الماضية".
وأوضح التقرير، انه "وبالنظر إلى هذه البيانات مجتمعة، فإنها تشير إلى أحد أضعف أسواق العمل الأمريكية منذ سنوات، ورغم أن الاقتصاد قد شهد زيادة في الوظائف هذا العام، مدفوعةً في الغالب بتحسن قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، إلا أن صدمة تغير السياسات التجارية وتشديد إجراءات الهجرة قد حدّت من العرض والطلب على العمالة، مما أدى إلى ضعف التوظيف بشكل عام".
وتابع التقرير: "انخفضت الوظائف الحكومية الفيدرالية بمقدار 6,000 وظيفة في تشرين الثاني لتضاف إلى خسارة هائلة بلغت 162,000 وظيفة فيدرالية في تشرين الاول وقالت وزارة العمل إن الوظائف الحكومية الفيدرالية انخفضت بنحو 270,000 وظيفة منذ كانون الثاني، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد".
وكان ترامب قد جعل خفض عدد موظفي الحكومة الفيدرالية جزءًا أساسيًا من أجندته السياسية. إلا أن العديد من عمليات التسريح هذه لم تظهر في البيانات إلا مؤخرًا، ويُحتسب الموظفون الحاصلون على إجازة مدفوعة الأجر ضمن العاملين في إحصاءات الوظائف الشهرية، كما تقاضى العديد من موظفي الحكومة الذين حصلوا على تعويضات التقاعد المؤجلة رواتبهم حتى 30 أيلول الماضي.
/انتهى/
تعليقك