تنفيذ حكم الإعدام بحق عضو فاعل في جماعة إرهابية خلال انقلاب يناير الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه من أهم مهام النظام القضائي، امتثالاً لتوجيهات قائد الثورة وأوامر رئيس السلطة القضائية، تحديد هوية الجناة الرئيسيين والمتورطين في الجرائم واستشهاد رجال الأمن والشعب الذين سقطوا خلال الانقلاب الصهيوني الأمريكي في يناير من العام الماضي.

وفي هذا السياق، وبناءً على بلاغ من جهاز المخابرات في الشرطة بمحافظة البرز يفيد بأن شخصاً يُدعى "مهدي خانكي" كان عضواً في إحدى الجماعات الإرهابية المعادية للثورة، وحاول حيازة أسلحة وذخائر، أُلقي القبض عليه في 0 فبراير في كرج بموجب أمر قضائي.

عندما داهم الضباط منزله في كرج وأجروا تفتيشًا، عثروا على 5 مسدسات، و90 طلقة ذخيرة، و9 مخازن ذخيرة، وأجهزة تحكم عن بعد للمتفجرات، و11 قنبلة يدوية الصنع، و12 شعلة ضوئية يدوية الصنع، و30 أنبوبًا متفجرًا يدوي الصنع، وقنابل ومتفجرات على شكل حرف T ذات قوة تدميرية عالية، وكميات كبيرة من المواد الخام اللازمة لصنع القنابل والمتفجرات.

كيفية الانضمام إلى الجماعة وتعلم كيفية صنع الأسلحة والمتفجرات

خلال التحقيق والاستجواب، صرّح المتهم بأنه كان عضوًا في جماعة إرهابية منذ اكثر من عامين وبدأ العمل ضد الدولة بما يتماشى مع أهداف الجماعة.

فيما يتعلق بطريقة الحصول على الأسلحة وأجهزة الاتصال، اعترف خانكي بأنه في عام 2024، التقى بشخص يُدعى "هومن" كقائد للجماعة عبر الإنترنت، وتلقى تدريبًا على كيفية صنع أنواع مختلفة من المتفجرات، وبدأ بصنع القنابل والمتفجرات في منزله بعد الحصول على المواد الخام.

فيما يتعلق باستلام الأموال لشراء المواد الخام اللازمة لتصنيع المتفجرات، أفاد مهدي خانكي بأن طريقة الاستلام كانت على شكل إيداع بعملة مشفرة.

حيازة واستخدام الأسلحة في أحداث يناير

أظهرت التحقيقات أنه قبل أيام قليلة من بدء انقلاب يناير، قام بتسليم أسلحة نارية وذخيرة من موقع أبلغه به أحد معارفه عبر إرسال المواصفات وفيديو، كما استلم معدات اتصالات من موقع آخر في مهدشت، كرج، بالطريقة نفسها.

ووفقًا للتحقيقات الفنية ونظريات الخبراء ومختبر الأسلحة والذخيرة، فقد استُخدمت الأسلحة التي تم ضبطها بحوزة مهدي خانكي في عمليات إطلاق نار خلال أحداث يناير.

في ضوء الأدلة والحجج العديدة، بما في ذلك اكتشاف فواتير شراء مواد خام لتصنيع وإنتاج المتفجرات، واكتشاف ومصادرة أسلحة وذخائر أثناء القبض على المتهم في منزله، واعترافاته الصريحة بتصنيعها وإنتاجها، وتوفير وتسليم الأسلحة النارية، ومشاركته الفعالة في الانقلاب الصهيوني الأمريكي في يناير، وبعد انتهاء التحقيق وإعلان اختتامه في النيابة العامة، وُجهت لائحة اتهام للمتهم، وعُقدت جلسة استماع في محكمة كرج الثورية بتهم "العمل العملياتي لصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة والجماعات المعادية" و"تصنيع وتوفير وتخزين الأسلحة والذخائر واستخدامها"؛ بحضور محامي المتهم.

وبعد انتهاء التحقيق، حُكم على المتهم بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته بتهمة العمل لصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وجماعات معادية، وتصنيع قاذفة جاهزة للاستخدام، وعشر قذائف متفجرة، وجهازي تحكم عن بعد، وأنابيب متفجرة، وحيازة خمسة مسدسات من طراز كولت مع تسعين طلقة، وذلك استنادًا إلى "قانون تشديد العقوبة على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن القومي والمصالح الوطنية".

بعد إبلاغ المتهم ومحاميه بالحكم، أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا للنظر في الاستئناف. وبعد مراجعة الحكم، قررت المحكمة العليا أن الأحكام متوافقة مع المعايير القانونية، فأقرتها وأصدرت حكمها النهائي. ونُفذ حكم الإعدام بعد استكمال الإجراءات القانونية.

/انتهى/