فلسطينيون و اسرائيليون يرسمون خارطة طريق اقتصادية

ونقلت وكاله مهر للانباء عن رويترز ان مشروع "خارطة الطريق الاقتصادية " التي استغرق وضعها عامين تصور دولة فلسطينية تحقق في النهاية مستوى معيشة مقاربا لمستوى المعيشة في اسرائيل من خلال الموازنة بين الاستقلال الاقتصادي والاعتماد المتبادل بين الجانبين.
وهذا المشروع الاقتصادي الذي صاغه أكاديميون ويشتمل على ثلاث مراحل هو أول اقتراح اقتصادي مشترك منذ عام 2000 ويقدم مسودة للمفاوضات في حالة استئناف محادثات السلام.
و"خارطة الطريق الاقتصادية" هي أحدث خطة في سلسلة اتفاقات سلام غير رسمية وضعها أكاديميون وخبراء , وهي تحذو حذو "خارطة الطريق" السياسية التي تدعمها الولايات المتحدة وتشتمل على خطوات متبادلة تؤدي الى اقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005 والتي تعثر تنفيذها بسبب توتر الاوضاع في الاراضي المحتلة.
وقال جيلبرت بنهايون أستاذ الاقتصاد بكلية القانون والاقتصاد والعلوم بجامعة (اكس مارسيل 3) في فرنسا "لم يول صناع السياسة اهتماما كافيا لبناء اقتصاديات السلام."
وتلزم المرحلة الاولى من هذه الخطة ويطلق عليها اسم "مرحلة الانقاذ" اسرائيل بتخفيف قيود الحركة والتجارة على الفلسطينيين واستئناف تحويلات ايرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية كما تدعو لحرية تدفق السلع بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية ودخول العمالة الفلسطينية لاسرائيل.
وفي المرحلة الثانية من الخطة سيبسط الفلسطينيون سيطرتهم الاقتصادية على دولتهم المستقبلية وسيكون أيضا من حق الفلسطينيين اصدار عملة خاصة بهم.
أما المرحلة الاخيرة فتتمثل في اقامة "دولة ذات مقومات اقتصادية" ومنطقة تجارة حرة بين الدولة الفلسطينية واسرائيل. وسيكون للعمال الفلسطينيين أفضلية في دخول سوق العمل الاسرائيلية عن العمال الاجانب.
وقال الاقتصادي الفلسطيني صائب بامية الذي ساعد في كتابة الخطة الاقتصادية ان هذه خطوة مهمة لن تتحقق ما لم توقف اسرائيل بناء الجدار العازل في الضفة الغربية وترفع قيود الحركة عن الفلسطينيين.
وأضاف "اذا استمر بناء الجدار فلن يكون هناك شيء يمكن التحدث بشأنه على الصعيد الاقتصادي." /انتهى/