وزير الخارجية: القرار الاخير لن يثني الشعب الايراني عن استيفاء حقوقه المشروعة

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان منوجهر متكي القى صباح اليوم الاحد كلمة خلال افتتاح المنتدى الدولي الذي عقد في مركز الدراسات بوزارة الخارجية تحت عنوان (البرنامج والنشاطات النووية السلمية الايرانية: شفافية التعاون مع الوكالة)، صرح فيها ان جميع مبررات واسس اجراءات مجلس الامن فقدت تأثيرها، واليوم فقد تبين اكثر من اي وقت آخر ان القرارات التي صادق عليها مجلس الامن فاقدة لاي مبرر فني وقانوني وانما هي ناجمة عن المآرب السياسية المغرضة لبعض دول معينة.
واضاف متكي ان مواصلة هذه الوتيرة ستؤدي بالطبع الى زعزعة مكانة مجلس الامن بشكل مضاعف، والمساس بمكانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ينبغي ان تكونا محورا للبت في النشاطات النووية للدول الاعضاء.
وشدد على ان الحوار وتبادل وجهات النظر هو افضل سبيل لحل وتسوية الخلافات والقضايا الدولية المعقدة، بما فيها الموضوع النووي الايراني، مضيفا انه لابد ان يكون للتعاون بين الدول والمنظمات الدولية، اطار محدد، وانه ينبغي تنفيذ النظام الداخلي للمنظمات الدولية بعيدا عن التمييز والمعايير المزودجة لكي تثق الدول بالنظام الدولي وهذا يصدق على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتطرق وزير الخارجية الى الخطة الزمنية التي اجابت ايران بموجبها على نقاط الغموض المتبقية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالنشاطات النووية الايرانية السلمية، واوضح ان سعي طهران تركز على بناء الثقة في اطار الآليات التي تضمنتها معاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي) والوكالة الدولية، من اجل استيفاء حقوقها النووية المشروعة، مضيفا ان الوكالة النووية بالتالي اكدت في التقرير الاخير لمديرها العام ان كل نقاط الغموض في ازيلت في هذا المجال.
 ووصف وزير الخارجية التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بانه يثبت السلوك المقتدر والشفاف والمسؤول للجمهورية الاسلامية الايرانية في نشاطاتها النووية وتنفيذها لالتزاماتها وتطبيقها للمقررات في هذا المجال، مشيرا الى ان الوكالة الدولية لم تؤيد في هذا التقرير الدراسات المزعومة بشأن متابعة ايران لنشاطات نووية دون اعلام الوكالة.
واضاف ان مثل المزاعم انما تثيرها دولة خاصة لاغراض سياسية لا علاقة لها بطبيعة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا الى عدم تنفيذ الدول الغربية لالتزاماتها تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية، مستنتجا انه يحق للشعب الايراني ان يتمسك بحقوقه المشروعة كنتيجة منطقية وواقعية لعدم التزام الاطراف المقابلة.
واختتم وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية كلمته بالتأكيد على انه في مثل الاجواء الراهنة فان الاستمرار باتخاذ القرارات الخاطئة يؤدي الى فضح اكبر للاجراءات والمزاعم الواهية وكذلك الى فضائح اكثر لمتخذي مثل هذه القرارات، موصيا تلك الدول بأن لا تعمل على المساس بمكانة المنظمات الدولية اكثر مما هي عليه الان./انتهى/