ونقلت وكاله مهر للانباء نقلا عن صحيفه الحياه ان مسؤولا اميركيا قال  ان القرار سيسمح للشركات الاميركية بالتعامل التجاري مع ليبيا وشراء نفط إثر الغاء قانون معاقبة ليبيا الذي كان يحظر على الشركات استثمار اكثر من 20 مليون دولار في السنة في قطاع النفط الليبي.
ويتوقع ان تسحب الادارة الاميركية ايضاً اعتراضها على انضمام ليبيا الى منظمة التجارة الدولية في ضوء تحسن العلاقات معها. غير ان بعض العقوبات سيبقى مفروضاً الى اجل غير مسمى, بما فيها بقاء ليبيا على لائحة الدول الداعمة للإرهاب, واستمرار تجميد الاموال الليبية في اميركا, والحظر المفروض على دخول الطائرات الليبية الى الاجواء الاميركية.
ويترتب على بقاء ليبيا ضمن لائحة الدول الداعمة للإرهاب منع حصولها على اسلحة اميركيا او اي مواد اميركية يمكن ان تستخدم لأغراض عسكرية, فضلاً عن احتفاظ واشنطن بحق الاعتراض على اي قروض يمكن ان تطلبها ليبيا من المؤسسات الدولية.
في هذه الاثناء, لم يتضح امس ما إذا كان الرئيس الاميركي سيعلن قريباً عن فرض عقوبات اقتصادية وديبلوماسية على سوربة بموجب "قانون معاقبة سورية واستعادة استقلال لبنان" الذي اقرّه الكونغرس قبل شهرين.
وكان البيت الابيض قرر تأجيل فرض عقوبات نظراً الى تطورات الاوضاع في العراق وفلسطين, في انتظار الحصول على تقارير حول مدى تعاون دمشق في منع تسرب مقاتلين الى العراق عبر اراضيها. /انتهي/