المرجعية الدينيه تدعم لائحة من "المستقلين" بالانتخابات العراقية

  وفي سياق متصل اعلن وزير الدولة لشئون الامن القومي قاسم داود ان عفواً عاما سيصدر الاسبوع المقبل عمن يسلمون السلاح. وافادت وكاله مهر للانباء عن فرانس برس ان حامد الخفاف اعلن خلال ندوة في مركز الصادق في النجف (160 كلم جنوب بغداد) انه تم تشكيل لجنة من المستقلين مهمتها مساعدة الجميع من اجل ان يتمثلوا في لائحة موحدة تحظى بثقة المرجعية مع ان الانتخابات ستكون بموجب قانون التمثيل النسبي القائم على الاحزاب. 
واضاف ان "نظام التمثيل النسبي ليس القانون المرتجى لحالة بلد مثل العراق لانه لا يناسب الا البلدان ذات الاحزاب العريقة  وفي ظل غياب الثقافة الحزبية يبقى هذا النظام غير واقعي".
وتابع ان لدى المرجعية "تحفظات جدية حيال" هذا القانون لكن "موقفها الحالي يؤكد ان لا بديل عن المشاركة الشعبية بشكل فاعل رغم معرفتنا انه لا يمكن الحصول على مجلس مثالي في ظل نظام انتخابي كهذا". 
واكد الخفاف ان "المرجعية لن تتوانى عن النزول الى الشوارع من اجل ان تصل النخب الجيدة الى الجمعية الوطنية ويحصل الطيبون على حقوقهم".
وكان آيه الله السيستاني طلب الثلاثاء الماضي من المواطنين تسجيل اسمائهم في سجلات الناخبين التي سيبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل. وقال المرجع في فتوى وزعها مكتبه في النجف "يجب على جميع المواطنين المؤهلين للتصويت من ذكور واناث التحقق من ادراج اسمائهم في سجلات الناخبين بصورة صحيحة". 
وكان رئيس المجلس الوطني الموقت في العراق فؤاد معصوم اعلن في ختام لقاء مع المرجع الديني  في النجف ان السيستاني "ما زال يؤكد على ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة وان تقام في موعدها المحدد" اواخر يناير 2005.
ويشدد المرجع الديني مباشرة او عبر المحيطين به، على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وكان دعا الى المشاركة بكثافة في عمليات الاقتراع و"توعية الناس بحقوقها". 
من جهة اخرى أعلن قاسم داود وزير الدولة العراقي لشؤون الامن القومي اليوم الاثنين ان العراق سيعلن الاسبوع القادم عفوا عمن يسلمون السلاح يشمل كل أنحاء البلاد.
وقال أن هذه الخطوة تهدف لوقف تدفق الاسلحة على مدينة الصدر أحد معاقل المقاتلين الشيعة بالعاصمة بغداد.
وقال الاسبوع القادم سنعلن حملة لجمع السلاح تشمل كل انحاء البلاد.
وصرح بان المهلة الممنوحة للعفو عن الذين يسلمون السلاح في مدينة الصدر ستمدد حتى يوم الخميس. / انتهي/