مصر تواصل استعداداتها لاستضافة مؤتمر العراق

وأكد وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط يوم الاثنين إن المؤتمر سيكون بمثابة "خطوة" نحو حوار وطني بين القوي العراقية المختلفة حسبما اوردته وكالة مهر للانباء عن وكالة الصحافة الفرنسية. 
قال أبو الغيط بعد محادثات مع نظيره العراقي هوشيار زيباري تركزت حول الإعداد لهذا المؤتمر إن "مؤتمر شرم الشيخ هو خطوة باتجاه تحقيق الحوار مع القوى التي تسميها مصر القوي الرشيدة المستعدة للحوار السياسي" على الساحة العراقية.مؤكدا أن المشاورات التي تمت خلال الأيام الأخيرة بشان مشروع البيان الختامي لمؤتمر شرم الشيخ تشير إلى "الحاجة إلى تضمينه إشارة واضحة إلى ضرورة التوصل لتوافق شعبي عراقي على منهج العملية السياسية من خلال مشاركة عريضة لكافة الفئات والاتجاهات السياسية على الساحة العراقية".
وقال إن مشروع البيان "سيشير إلى ذلك" مشددا على أن "الحكومة العراقية (المؤقتة) لا تمانع في إجراء مثل هذا الحوار في المستقبل القريب" معتبرا إن "المسالة العراقية تتطلب التحرك على مراحل وصولا إلى مرحلة الدستور والحكومة العراقية الديموقراطية الدائمة المستقرة طبقا للدستور".
أوضح أبو الغيط إن المشاورات حول مشروع البيان الختامي أظهرت ضرورة تضمينه إشارة اى "الصفة المؤقتة لتواجد القوات الأجنبية على ارض العراق والى التواريخ المستهدفة لخروجها في إطار العملية السياسية في العراق طبقا للقرار 1546".
وينص القرار 1546 على إعادة بحث ولاية ومدة بقاء القوات متعددة الجنسية إذا ما طلبت الحكومة العراقية المؤقتة ذلك أو بعد 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار في الثامن من حزيران/ يونيو الماضي وعلى انتهاء فترة تواجدها في العراق بمجرد إتمام العملية السياسية.
من جهته قال زيباري إن الحكومة العراقية المؤقتة تريد "دعما دوليا واضحا من مؤتمر شرم الشيخ حتى تسير في عملية الانتقال السياسي إلى حكومة" منبثقة من انتخابات عامة معتبرا إن "ما يحدث الآن في العراق وما سيحدث ستكون له عواقب عميقة جدا على استقرار المنطقة بأسرها".
كما كشف أبو الغيط عن القائمة الكاملة للمشاركين في مؤتمر شرم الشيخ موضحا انه ستحضره، إضافة إلي العراق ومصر بصفتها الدولة المضيفة، دول الجوار (إيران وسوريا وتركيا والأردن والكويت والسعودية) والدول الأعضاء في مجموعة الثماني (الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا) والصين وممثلو الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إضافة إلي أعضاء لجنة المتابعة العربية وهم وزراء خارجية كل من تونس الرئيس الحالي للقمة العربية، والبحرين الرئيس السابق، والجزائر الرئيس المقبل./انتهى/