وقال بيان ان الاتفاق وقع السبت في مدينة غاروي شمال البلاد، في ختام اجتماع استمر ثلاثة ايام.
ويأتي الاتفاق قبل انعقاد مؤتمر الخميس في لندن يرمي الى تعبئة الجهات الدولية لصالح الصومال.
ووقع الاتفاق برعاية الامم المتحدة، رئيس الصومال ورئيسا منطقتي بونتلاند وغالمودوغ وزعيم الميليشيا المعادية لحركة الشباب المتطرفة.
وينص الاتفاق على اقامة نظام برلماني في الصومال مع بونتلاند وغالمودوغ اللذين اعترف بهما كولايتين في اطار نظام فدرالي.
وسيتم اختيار مجلس جديد للنواب من 225 عضوا ثلاثون بالمئة منهم على الاقل من النساء، من قبل "الزعماء التقليديين يساعدهم الاعضاء الرئيسيين في المجتمع المدني"، حسب نص الاتفاق الموقع السبت.
من جهة اخرى، سيختار الموقعون "بمساعدة الزعماء التقليديين والمجتمع المدني" اعضاء جمعية وطنية تأسيسية تضم الف مقعد بينهم 30% من النساء.
وستضم الجمعية الوطنية شبابا ورجال اعمال واعضاء في الشتات ورجال دين ومسؤولين تقليديين و"ادارات محلية موجودة او ناشئة".
وعلى الفور وصفت حركة الشباب المتطرفة الاتفاق بانه "خيانة لانه جزء من مخطط للمجتمع الدولي لاعادة الصومال الى حقبة الاستعمار" بحسب المتحدث باسم الحركة شيخ علي محمد.
واضعفت المعارك المستمرة والفساد المستشري والهجمات العنيفة لحركة الشباب الحكومة الفدرالية الانتقالية المدعومة من الدول الغربية والتي انتهت ولايتها في آب/اغسطس الماضي.
وكانت اكثر من عشرة مشاريع فشلت في السابق في التوصل الى حل لوقف الحرب الاهلية المستمرة منذ عشرين عاما في الصومال.
ويوصي الاتفاق ب"دفع تعويضات" لنواب البرلمان السابق الذين لن يتم اختيارهم في الجمعية الجديدة ويقود العديد منهم ميليشيات مسلحة.
وبحسب الاتفاق على النواب الجدد ان يكونوا "وطنيين ونزيهين" كما انه سيتم استبعاد المسؤولين عن "جرائم خطيرة او جرائم ضد الانسانية"./انتهى/
اتفق المسؤولون الصوماليون على البنى الاساسية لبرلمان جديد وحكومة بدلا من الهيئات الانتقالية التي فشلت في احلال السلام.
رمز الخبر 1538308
تعليقك