آل حبيب: ايران اتخذت خطوات مع دول الجوار لمواجهة تجارة الاسلحة

وافادت وكالة مهر للانباء بأن اسحاق آل حبيب، أكد في كلمة امام مؤتمر المراجعة الثاني لبرنامج عمل الأمم المتحدة بشان الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أولت وتولي اهتماما خاصا بالمكافحة الجذرية للتجارة اللاقانونية للاسلحة والمشكلات الناجمة عنها سواء داخل البلاد وفي دول الجوار.
وشدد آل حبيب على اهمية برنامج عمل الامم المتحدة لمكافحة التجارة اللاقانونية للاسلحة الخفيفة والصغيرة ومنعها بشكل جذري، باعتباره إطارا دوليا، مؤكدا على ضرورة تنفيذه التام وبشكل متوازن، واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى ان منع هذه الظاهرة ومكافحتها هي مسؤولية حصرية للحكومات.
ولفت الى الارتباط الوثيق بين الارهاب والجرائم المنظمة وتهريب المخدرات والتجارة اللاقانونية للاسلحة الصغيرة والخفيفة، واكد على ضرورة ايلاء الاهتمام المتزامن بعامل العرض والطلب في هذا المجال.
وتابع انه نظرا لماهية وسعة نطاق التجارة اللاقانونية للاسلحة الصغيرة والخفيفة والمشكلات الناجمة عنها، فإن اي دولة لا يمكنها لوحدها ان تواجهها، ولذلك يعد التعاون الدولي وخاصة تقديم المساعدات المالية والتقنية للدول موضوعا رئيسيا في مواجهة التجارة اللاقانونية للاسلحة الخفيفة والصغيرة وتهريب المخدرات.
وصرح انه نظرا لاهمية نقل التقنية الى الدول النامية من اجل تنفيذ برنامج عمل الامم المتحدة لمكافحة التجارة اللاقانونية للاسلحة الصغيرة والخفيفة بشكل مؤثر، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية تطلب من هذا المؤتمر ايلاء الاهتمام بهذا الموضوع باعتباره اهم موضوع، وان يتم ضمان نقل التقنية المطلوبة لتنفيذ هذه الوثيقة العالمية دون تمييز ودون اي شروط مسبقة.
ولفت الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ونظرا لوجود الصراعات والاشتباكات في بعض دول الجوار، فإنها معنية بأمر الانشطة اللاقانونية من قبيل التجارى اللاقانونية للاسلحة الصغيرة والخفيفة، والجرائم المنظمة والارهاب وتهريب المخدرات، وقد تكبدت في هذا المجال خسائر كبيرة.
واشار على سبيل المثال الى استشهاد اكثر من 4000 من عناصر قوى الامن الداخلي والجنود الايرانيين في سبيل مكافحة التجارة اللاقانونية للاسلحة الصغيرة والخفيفة والمشكلات الناجمة عنها.
واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اتخذت خطوات ثنائية ومتعددة الاطراف مع بعض دول الجوار من اجل التعاون لمنع التجارة اللاقانونية للاسلحة الصغيرة والخفيفة بشكل مؤثر ومكافحتها بشكل جذري.
واردف اننا نولي اهتماما خاصة بإزالة جذور التجارة اللاقانونية للاسلحة الصغيرة والخفيفة والمشكلات الناجمة عنها على مختلف المستويات الاقليمية، وقد وضعنا هذا الموضوع بعين الاعتبار في الاستثمار بمشاريع التنمية واعادة الاعمار في دول الجوار.
الجدير بالذكر ان مؤتمر المراجعة الثاني لبرنامج عمل الامم المتحدة لمكافحة التجارة اللاقانونية للاسلحة الصغيرة والخفيفة، قد بدأ اعماله في 27 آب/اغسطس بمقر نيويورك، ويواصل اعماله على مدى اسبوعين./انتهى/