ناشط بحريني: نظام آل خليفة يخشى غضب الجماهير البحرينية

وفي ما يلي نص المقابلة التي اجرتها وكالة مهر للأنباء مع الناشط البحريني غسان خميس حول آخر مستجدات الساحة السياسية والثورية في الشارع البحريني.

وكالة مهر للأنباء: كيف ترى مكانة الشيخ عيسى قاسم لدى الشارع البحريني؟

غسان خميس: ثقل مكانة سماحة العلامة الشيخ عيسى قاسم حفظه الله الدينية و السياسية و الإجتماعية في البحرين تجعله الأب الروحي لكل فئات المجتمع ،  حيث شارك في مطلع السبعينات في تأسيس مشروع صياغة أول دستور في البحرين و أنتخب في عام 1971م نائبا في البرلمان المسمى بالمجلس الوطني .

من البديهي أن يثور كل فئات المجتمع البحراني على  قرار الحكومة بإسقاط جنسية سماحة الشيخ قاسم في 20 يونيو 2016م  و من بينهم  رجال الدين الشيعةالذين  يرون في سماحة الشيخ عيسى قاسم  أعلى الهرم في الحوزة الدينية لتحصيله العلمي الحوزي،  وفي عام 2004م شرع أسس سماحة الشيخ  المجلس العلمائي الإسلامي و ترأس المجلس في دورته الأولى و يعني المجلس بشؤون المجتمع على المستوى الفردي و الإجتماعي وفق رؤية إسلامية شرعية شاملة و متكاملة. 

وكالة مهر للأنباء: کیف تقیم تعطیل صلاة الجمعة لعدة اسابیع؟

غسان خميس: تمنع السلطة في البحرين صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام في قرية الدراز التي يتقنها سماحة الشيخ عيسى قاسم تحسبا أن تتحول الصلاة لتجمهر إحتجاجي لما يحدث في البلد من إستهداف ممنهج لستهادف المعارضة. الحكومة إستدعت إمام الجامع سماحة الشيخ محمد صنقور و أئمة مساجد آخرين في حركة إستباقية منها لمنع الخطب السياسية التي فيها إنتقاد لإجراءات الحكومة التي تعتبره الحكومة بدورها تحريض ضدها. تداع كل أئمة المساجد في البحرين لمنع صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام فأضربو عن الصلاة الجامعة يوم الجمعة لتحريك الرأي العام و الإعلام الدولي لما يحدث للطائفة الشيعية في البحرين.

وكالة مهر للأنباء: ما هو تعليقكم على موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية من قضية الشيخ عيسى قاسم؟

غسان خميس:  سماحة الشيخ عيسى قاسم حفظه الله ليس غريب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقد تلقى دروس البحث الخارج و هي أعلى مستوى علمي في مدينة قم و بالتالي هنالك أصوات عالية خرجت من الحوزات في إيران طالبت بالكف عنه أما على الصعيد الدبلوماسي هنالك مطالبات من قبل الحكومة الليرانيو بإرواعجاع جنسية سماحة الشيخ و الإفراج عن المعتقلين السياسيين  و لكن تعتبر الحكومة في البحرين ذلك تدخل في سياستها الداخلية.

وكالة مهر للأنباء: هل تتوقع تحول الخیار السلمی الی خیار المواجهه؟ کیف یمکن هذا التغییر؟

غسان خميس: الظروف غير مهيأة في البحرين أن تكون مواجهة مسلحة ضد نظام قمعي ممنهج عنيف يبطش بمسيرات سلمية سقط أثرها العديد من الشهداء ، إلا أن من التأكيد أن العنف لا  يولد  إلا العنف. الحراك السلمي سواء في الداخل و الخارج مستمر ما إن لم تتوصل الحكومة لحل جذري يكفل للمواطن الحياة الكريمة.

وكالة مهر للأنباء :کیف تقیم اعتداء آل خلیفه علی مکتب الرئیسی لجمعیة الوفاق و مصادرة ممتلکاتها؟؟ أکد علماء بحرین بعطلة عقل آل خلیفه بعد هذا الاعتداء. ما هو رأیکم حول عقل و رشد النظام؟

غسان خميس:  تشكلت جمعية الوفاق الإسلامية في 7 نوفمبر 2001م لتواكب الإنفتاح السياسي الذي جاء به مشروع الحكومة المسمى بالميثاق الوطني ، حيث أجاز الميثاق حرية تشكيل الجمعيات السياسية، و واجهت جمعية الوفاق تحديات كبيرة خصوصا حينما تخلت السلطة عن المشروع نفسه بعدم فصل السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية ، دخلت الوفاق المعترك البرلماني في إنتخابات  عامي 2006 م و 2010 م محاولة منها أن تحدث التغير الحقيقي عبر مؤسسات الدولة من الداخل ، و لكن بعد الثورة الشعبية العارمة في عام 2011 م و التي تزامنت مع ثورات الربيع العربي إرتأت جمعية الوفاق أن تخرج من الهيكل السياسي الذي صممته الحكومة و أن تقف مع صفوف الشعب، و شاركت مع خمس جمعيات سياسة أخرى في صياغة مشروع يخرج البحرين من الأزمة السياسية سمي بميثاق المنامة. بعد دخول قوات درع الجزيرة و ضرب تجمع الشعب في دوار المنامة استقال نواب الوفاق من المجلس الوطني إستنكارا لقتل الحكومة لبعض المتظاهرين .

وكالة مهر للأنباء: ما هو تعلیقکم على بیان کبار العلماء البحرین حول ادانة قانون الاسرة؟ 

غسان خميس: السلطة القضائية في البحرين تتبلور في المحكمتين المدنية و الشرعية، المحكمة المدنية التي تعنى بجميع القضايا الجنائية و التجارية و المدنية و الأحوال الشخصية لغير المسلمين، و المحكمة الشرعية تعنى  بالمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين و هنالك محاكم شرعية لطائفتين الشيعية و السنية.

قانون الأحوال الشخصية الذي يسن قوانينه عبر الفقه و الشريعة الإسلامية كشؤون الزواج و الطلاق و الميراث و لكل طائفة حسب مصادر تشريعها تختلف بعض الأحيان عن الأخرى، المشكلة أن الحكومة أرادت تضم قانون الأحوال الشخصية إلى المحكمة المدنية مما يتعارض مع تشريع الطوائف خصوصا الطائفة الشيعية لذلك نص دستور 1971م مادة 10 بأن تكون هنالك محاكم شرعية  مستقلة.

حينما جاءت الحكومة بمشروع إصلاحي جديد أي الميثاق الوطني أدرج في طياته عودت محاكم الأحوال الشخصية إلى المحاكم المدنية و لكن قاد سماحة الشيخ عيسى قاسم حملة في عام 2003 م لإبقاء قانون الأحوال الشخصية و نجح في ذلك./انتهى/

أجرى الحوار : محمد فاطمي زاده