وزير الداخلية يؤكد قدرة البلاد على تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة

أكد وزير الداخلية الإيرانية "عبدالرضا رحماني فضلي" ، اليوم الأحد ، بأن البلاد يمكنها التغلب على الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث سبق أن تجاوزت أزمات أكبر منها طيلة العقود الأربعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، بأن وزير الداخلية الإيرانية "عبدالرضا رحماني فضلي" قال في كلمة له على هامش مؤتمر محافظي ايران المنعقد في طهران ان الاعداء يستخدمون كل مايملكون لمجابهة القوة المتنامية للجمهورية الاسلامية الايرانيه موكدا ان تخطي مرحلة الحظر ليس صعبا ويمكن التغلب عليها بالعمل الجاد و وضع الخطط اللازمة.

وأضاف ، ان جميع الوزارات على اتم الاستعداد لتخطي هذه المرحلة التي تمر بها البلاد وتحتاج من الجميع المثابرة والعمل. 

كما طالب المحافظين بالعمل بجد لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وذلك عن طريق تقديم فرص الاستثمارات في محافظاتهم.

هذا فيما أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي في تصريح ادلى به يوم أمس السبت الى وجود 16 محافظة حدودية في البلاد واعتبر زيادة الصادرات الى 15 دولة جارة شريطة التزام بعض الامور بانه  السبيل الرئيس لتنمية البلاد في الظروف الراهنة، مؤكدا ضرورة ايجاد التنسيق بين البنك المركزي ووزارات الداخلية والصناعة والجهاد الزراعي لادارة صادرات البلاد في المناطق الحدودية. بان صادرات السلع غير النفطية الايرانية بلغت 27 مليار دولار خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/مارس) بزيادة قدرها اكثر من 13 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

واعتبر رئيس مجلس النقد والائتمان في البلاد بان الصادرات تكون مفيدة للبلاد حينما تؤدي الى دخول العملة الاجنبية الى البلاد وشرح برامج البنك المركزي لدعم المصدرين لدخول العملة الاجنبية الناجمة من صادراتهم الى عجلة الاقتصاد في البلاد.

واضاف محافظ البنك المركزي، ان صادرات البلاد من السلع غير النفطية بلغت خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الايراني الجاري 27 مليار دولار بزيادة قدرها اكثر من 13 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

واشار همتي كذلك الى فشل اميركا في تصفير صادرات النفط الايراني، معلنا عن اجراء محادثات جادة وايجابية مع الدول الثماني التي حصلت على اعفاءات من الحظر لشراء النفط الايراني.

واوضح بانه تم خلال الاشهر السبعة الماضية توفير 31 مليار دولار لواردات السلع والخدمات من ضمنها اكثر من 23 مليار دولار من قبل البنك المركزي واقل من 7 مليارات من قبل مصدري السلع غير النفطية في منظومة "نيما"./انتهى/

رمز الخبر 1889456

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 6 + 8 =