وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أشار في حديث له اليوم الأحد خلال لجنة التنسيق الاقتصادية للحكومة الإيرانية، إلى أن "تعديل مشروع قانون الموازنة بناء على الظروف والمتطلبات الحالية للبلاد، وأخذا بنهج التقارب، وقد تم إعداده وتجميعه بناءً على آراء خبراء الدولة والمختصين".
وفي بداية الاجتماع تمت مناقشة التعديلات على مشروع قانون الموازنة لعام 1400 الإيراني "يبدأ ب21 مارس/ آذار) لعرضه على مجلس الشورى الإسلامي.
وأوضح روحاني أن ضرورة الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد وفي نفس الوقت تطلعات الشعب من الحكومة تتمثل بخلق الهدوء وتمهيد الطريق الصحيح لمستقبل الاقتصاد، وقال: "بالنظر إلى التطورات الدولية والتغيرات المحتملة في التفاعلات العالمية وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي للبلاد، تمت مناقشة تطلعات عامة الشعب، وخاصة في سوق رأس المال".
وعلى هذا المنحى قال الرئيس: "المجتمع الذي يرى هزيمة العدو في الحرب الاقتصادية المفروضة وعلى أعتاب انتصار الشعب الإيراني، ينتظر أن ينعم بثمار مقاومته".
وذكر روحاني أن الصدمات والتوترات غير الاقتصادية أثرت على الاقتصاد، وقال: "من المفيد أن يتوخى جميع المسؤولين في جميع أنحاء البلاد توخي الحذر الشديد في أفعالهم وتصريحاتهم حتى لا تتعارض الظروف مع تطلعات عامة الشعب".
وأكد رئيس الجمهورية: إن الحكومة تعتبر حماية معيشة الشعب واجبها الأول حتى آخر يوم من خدمتها، وتوفير السلع الأساسية بأسعار تفضيلية سيكون السياسة النهائية للحكومة حتى النهاية./انتهى/
تعليقك