حركة "أمل" لم تجد أي حرج في قبول المساعدات من سوريا وإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال إنه "نحن أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان".

وفي كلمة له في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، أضاف بري أنه "يجب إقامة دولة مدنية، وللطوائف الحق في وجودها من خلال مجلس شيوخ"، مشيراً إلى أن " البعض ينبري لتقديم لبنان بصيغة العاجز عن تأليف حكومة إلا بثلث معطل".

وأوضح أن "لبنان ألحق الهزيمة بالمشاريع الصهيونية المتتالية خلال العقود الماضية"، متسائلاً "لمصلحة مَن التهديد بالاستقالة من مجلس النواب وتعطيل المؤسسة الوحيدة العاملة في البلاد؟". كما تساءل "لمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين لكارتيلات السوق السوداء؟ أي سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها؟.. ولمصلحة من تقديم جمعيات المجتمع المدني كبديل لمؤسسات الدولة؟ هل تعرفون من خلفها ومن يمولها؟"، داعياً الجميع إلى "تنحية كل الخلافات مهما كانت أسبابها والاسراع بتأليف حكومة خلال هذا الأسبوع".

وشدد على أنه "يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وما زال هناك وقت لإقرار قانون جديد لها"، كاشفاً أنه" قدمنا المبادرة تلو المبادرة علناً وفي الخفاء لإيجاد مخارج بدون انحياز ولا اصطفاف".

وقال "لن نكون شهود زور حيال حفلة الاعدام الجماعي التي يتعرض لها اللبنانيون"، لافتاً إلى أنه "تقدمنا العام الماضي باقتراح قانون لإنهاء احتكار السلع على اختلافها".

وأعلن رئيس مجلس النواب أنه أحال قانون إنهاء الاحتكار إلى اللجان المشتركة اليوم لتسريع إقراره، منوهاً إلى أن "حركة أمل لم تجد أي حرج في قبول المساعدات من سوريا وإيران والجزائر والفصائل الفلسطينية".

وشدد بري على أنه "لا يمكن للكلام أن يجيب على الأسئلة المقلقة لدى اللبنانيين حول مصير وطنهم ونظامهم".

** نريد العدالة وإنزال القصاص العادل في جريمة انفجار مرفأ بيروت

وفي ملف مرفأ بيروت، شدد بري على أنه "نريد العدالة وإنزال القصاص العادل في جريمة انفجار مرفأ بيروت"، مشدداً على أن هذا الانفجار "هدم الهيكل السياسي في لبنان وأصاب كل لبناني في الصميم".

وأشار إلى أنه "كنا أول من مد يد العون للجنة ذوي الشهداء وأصدرنا التشريعات التي تحفظ لهم حقوقهم"، موضحاً أن "الحصانة في قضية مرفأ بيروت هي فقط للقضاء وللشهداء".

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه "ثمة من تعود احتراف فن امتطاء الموجات الشعبية لغايات انتخابية ولخدمة أجندات مشبوهة"، منوهاً إلى أنه "يجب معرفة لمن شحنة النيترات ومن سمح بإدخالها وإبقائها في المرفأ طوال هذه المدة".

ولفت إلى أن "مجلس النواب ليس مجلساً للنيترات والمطلوب من المحقق العدلي تطبيق العدالة وعدم التحيز"، وقال متوجهاً بالحديث للمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، إن "الصلاحية لمجلس النواب وأنت تعلم ذلك"./انتهى/