وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه اكدت المحكمة الاتحاديه العليا في جلستها اليوم انه :"لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعاده فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
وأشارت الى انه "يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".
/انتهی/
تعليقك