وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللجان النقابية للشركة النفط اليمنية، حذرت في بياناً لها ضمن وقفة احتجاجية، نظّمها موظفو الشركة أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء اليوم الاثنين، من تفاقم الأوضاع في اليمن، ووصولها إلى أكبر كارثة إنسانية، نتيجة الحصار الخانق.
وبيّن البيان أن أزمة المشتقات النفطية، التي يمر بها الشعب اليمني، ارتفعت وتيرتها مع تزايد احتياج القطاعات الخدمية والحيوية والمستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الغسيل الكلوي إلى المشتقات النفطية، لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
كما حمّل البيان أمريكا وبريطانيا وأدواتهما من التحالف السعودي الإماراتي، والأمم المتحدة ومنظماتها، مسؤولية تداعيات وتبعات الأزمة التي تضاعف من المعاناة الإنسانية لليمنيين.
واعتبر البيان الصمت الدولي والأممي المعيب أحد أبرز العوامل التي شجعّت حكومة المرتزقة على استحداث إجراءات مفتعلة لزيادة التكاليف على الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية القادمة منها عبر المنافذ البرية إلى المحافظات والمناطق الحرة.
وأشار البيان إلى ما دأبت عليه حكومة المرتزقة خلال سنوات العدوان في تبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، وعلى رأسها الحصار الخانق على احتياجات الشعب اليمني من المواد الأساسية والمشتقات النفطية، ورفعها لأسعار بيع المشتقات النفطية، لتتضاعف قيمتها الشرائية في مناطق حكومة صنعاء.
وجدد البيان التأكيد على حق الشعب اليمني في الحصول على احتياجاته النفطية المحمّلة على السفن، التي تتعرض للقرصنة من قِبل القطع البحرية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة، بمشاركة الأمم المتحدة التي تعمل على تزييف الحقائق.
وطالب البيان بوقف أعمال القرصنة على سفن المشتقات النفطية، وعدم التعرض لها مستقبلاً، ومنع استهداف شركة النفط ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها، ورفع الحصار المفروض على ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي.
وجددت شركة النفط اليمنية التأكيد على استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في احتجاز سفينتين نفطيتين بحمولة إجمالية 56 ألفا و489 طناً من البنزين والمازوت، لفترات متفاوتة، بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حالياً أكثر من شهرين من القرصنة البحرية.
وأشارت إلى أن تلك السفن استكملت إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي، وحصولها على تصاريح أممية، تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش، ما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها.
وبينت الشركة أن استمرار القرصنة البحرية وتداعياتها الكارثية لم يقابله أي تحرك جاد وملموس من قِبل الأمم المتحدة، لكونها الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية، التي فضلت الصمت والجمود والانحياز المشين، رغم اعترافها بتفاقم الأوضاع الإنسانية إزاء ذلك.
/انتهى/
تعليقك