سياستنا النهائية هي تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جيراننا

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي إن السياسة المحددة للبرلمان والحكومة هي أن تكون دول الجوار والمنطقة على رأس أولويات علاقاتنا في مجال السياسة الخارجية والاقتصاد .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، صباح اليوم الأربعاء في اليوم الثاني من زيارته إلى أوزبكستان، في لقاء مع رجال الأعمال والمنتجين الإيرانيين الناشطين في هذا البلد، إن السياسة المحددة للبرلمان والحكومة هي أن تكون دول الجوار والمنطقة على رأس أولويات علاقاتنا في مجال السياسة الخارجية والاقتصاد .

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي يجب على الحكومة أن تضع المزيد من التسهيلات والدعم للقطاع الخاص على جدول أعمالها في المجال الاقتصادي.

وأضاف قاليباف: يجب أن نواصل العلاقات الثنائية والاقتصادية مع الدول، وهذا هو الحل مهم للالتفاف على العقوبات.

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي: الحقيقة أننا الآن تحت العقوبات وهناك عقبات في طريقنا. لذلك فإن الدول التي تتواصل معنا تعمل بحذر شديد ويجب أن نجد حلاً لحل هذه المشكلة.

وفي اشارة إلى أن قدرتنا التبادلية مع دول الجوار تبلغ 216 مليار دولار سنويا، قال قاليباف: العقوبات تقيد أيدي المسؤولين الايرانيين بغض النظر عن مدى قدرتنا على تعزيز التجارة الثنائية مع دول العالم.

وتابع: نقوم بمتابعتنا لحل مشكلة التأشيرات والتعريفات التفضيلية بين إيران وأوزبكستان وبمجرد تعزيز العلاقات الثنائية واستدامتها، يمكننا تجاوز العقوبات.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي إن بلادنا لديها قدرات عالية في مجال الخدمات الفنية والهندسية، وإذا كان هناك تسهيلات في هذا المجال، فيمكننا خلق أحداث كبيرة، مضيفا إن اجتماع شنغهاي سيعقد في أوزبكستان يومي 16 و 17 سبتمبر من العام الحالي وسيحضر الرئيس الإيراني هذا الاجتماع.

وشدد قاليباف على ضرورة تسهيل العلاقات بين الدول، مشددا على أن مهمتنا الأهم في البرلمان هي تسهيل العلاقات بين الدول، وفي هذا السياق نسعى إلى إلغاء التأشيرات بين إيران وأوزبكستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1925166

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha