وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد حضر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي في المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمرافقة السفير والممثل الدائم لبلدنا لدى المنظمات الدولية في فيينا محسن نذيري وايضا المتحدث الرسمي باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي ومجموعة من الوفد المرافق في فيينا.
وتحدث إسلامي عن مواقف الدولة والبرامج النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال إن برامج التنمية في الجمهورية الإسلامية الايرانية تتماشى مع تقدم العدالة وتوسعها بهدف تحقيق التنمية المستدامة. تمت الموافقة على الوثيقة الاستراتيجية الشاملة لتطوير الصناعة النووية لمدة 20 عامًا على المستوى الوطني وتم وضعها على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: بناء على هذه الوثيقة، سترتفع حصة الكهرباء النووية في محفظة الطاقة في البلاد إلى ما لا يقل عن 20٪ من إجمالي الكهرباء في البلاد، وفي هذا الصدد، من المقرر بناء 10000 ميغاوات من الكهرباء النووية الجديدة في السنوات المقبلة.
وقال إسلامي: في هذه الوثيقة، يُتوقع أيضًا تطوير إنتاج واستخدام النظائر المشعة، والانتشار الواسع للإشعاع في مجالات الصحة والزراعة والبيئة والصناعة.
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: أن للوكالة مسؤولية خاصة في مجال تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض إنتاج غاز الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050؛ ولحسن الحظ، سلط المدير العام للوكالة الضوء على أهمية هذه القضية في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك المؤتمر السادس والعشرون للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، الذي عقد في جلاسكو، وكذلك خلال الاجتماع العاشر لمجلس الوزراء لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك.
وأوضح إسلامي: أود أن أغتنم هذه الفرصة لتقديم بعض التفسيرات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة كاتفاق؛ إن خطة العمل الشاملة المشتركة هي نتيجة جهد جماعي يتضمن توازناً دقيقاً، يتألف من مسؤوليات وتدابير مضادة، وقبلت إيران خلالها قيوداً على أنشطة التخصيب، وتقليل سرعة وقدرة الأنشطة النووية ونظام تحقق صارم لفترة محددة ومن جانب اخر على الأطراف الاخرى إزالة العقوبات والعقبات القمعية غير القانونية المتعلقة باستئناف التعاون والعلاقات المالية والتجارية والاقتصادية مع إيران، وإنهاء الادعاءات الكاذبة ضد أنشطة وبرامج إيران السلمية.
وذكر أنه خلافا لرغبات المجتمع الدولي، انتهكت الولايات المتحدة بنود خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وانسحبت من هذه الاتفاقية، ولجأت إلى سياسة الضغوط القصوى التي فشلت في تنفيذها، واعترف بعدم فعالية هذه السياسة.
وقال رئيس منظمةالطاقة الذرية: بعد عامين ونصف، فرضت الولايات المتحدة عقوبات متزايدة على مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني، وواجهت الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي التراخي ضدها. لذلك، وافق مجلس الشورى الإسلامي على قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية، والذي تلزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتنفيذ إجراءات محددة.
لا تزال الجمهورية الإسلامية الايرانية ملتزمة باتفاق 2015
وتابع القول إسلامي: كما قيل في مناسبات مختلفة؛ لا تزال الجمهورية الإسلامية الايرانية ملتزمة باتفاق 2015، وقد اتخذت إيران تدابير تعويضية رداً على انتهاك التزامات الأطراف الأخرى. إذا عادت الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية إلى التزاماتها عن طريق إزالة جميع العقبات وإزالة العقوبات؛ سيتم تحديد استمرار الإجراءات التنفيذية الإيرانية من خلال الحصول على إذن قانوني من المجلس الإسلامي.
وتابع: لقد أيدت الجمهورية الإسلامية الايرانية على الدوام التنفيذ الكامل وغير التمييزي لمعاهدة عدم الانتشار واتفاقات الضمانات الشاملة؛ ولإيران سجل نموذجي في التعاون مع الوكالة في هذا المجال.
وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: أود أن أوضح أنه لاتوجد نشاطات نووية غير مصرح بها في ايران. وأن جميع الاتهامات مبنية على معلومات كاذبة من الكيان الصهيوني الغاصب. وتتوقع الجمهورية الإسلامية الايرانية حقًا من الوكالة إجراء عمليات الإبلاغ والرصد والتحقق بطريقة أكثر مهنية وحيادية واستقلالية.
وقال: نعتقد أن الوكالة يجب أن تتجنب الاعتماد على معلومات لا أساس لها من مصادر غير موثوقة وأن تتبع نظام تحقق قويًا، ولا يمكن عكس هذا الاتجاه إلا عندما يتم إلغاء العقوبات غير القانونية المفروضة على الأمة الإيرانية بذرائع كاذبة. مضيفا في هذا الحال نحن سنكون جاهزين للحوار والتفاعل.
وتجدر الإشارة إلى أن إسلامي سيلتقي خلال هذه الرحلة مع "رافائيل غروسي" مدير عام الوكالة وبعض نظرائه من دول أخرى.
/انتهى/
تعليقك