ايران تعلن استعدادها استضافة اجتماع وزارء الطاقة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير الطاقة الايراني، على اكبر محرابيان، خلال مباحثات اليوم الاربعاء، مع الامين العام لمجموعة "دي 8"، ايسياكا عبد الغدير امام، انه "لو تحققت النتائج المرجوة عبر الاجتماع الوزاري، سيتم التحضير لعقد قمة رؤساء الدول الاعضاء في مجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية ايضا.

وفيما نوه بالانجازات التي حققتها مجموعة دي 8 خلال السنوات الماضية، اكد وزير الطاقة انه مع استعرض اداء المجموعة خلال الفترة الاخيرة، سيتضح بان هناك حاجة الى مزيد من الجهود لتعزيز دور هذه المنظمة اليوم.

وصرح محرابيان، ان مجموعة دي 8 تاسست بناء على اقتراح ايران وتركيا، في عهد الرئيس التركي الاسبق (نجم الدين أربكان)، الذي اجرى مشاورات مع سماحة قائد الثورة الاسلامية بهذا الشأن.

وتابع، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت دعما خاصا بهدف تاسيس مجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية.

وحذر محرابيان من "التيارات السياسية التي خيمت على المهام الرئيسية لمجموعة دي 8 "؛ داعيا الدول الاعضاء الى تجنب الخلافات وتبني مسؤولياتها الرئيسية في هذا الخصوص.

وحول استئناف التعاون بين الدول الاعضاء في مجال الطاقة، اعتبر محرابيان ان ذلك سيتيح فرصا مناسبة، حيث ان عددا من اعضاء المجموعة تعد ضمن الدول الرئيسية المصدرة للنفط على مستوى العالم.

وبدوره، دعا الامين العام لمجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية، الاعضاء بالتركيز على اهدافها الاساسية، وبما يؤدي الى تعزيز دور هذه المنظمة الاقتصادية.

ولفت "عبدالغدير امام" خلال اللقاء مع وزير الطاقة الايراني، الى زيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجموعة دي 8، من 14 مليار دولار في عام 1997، الى 137 مليار دولار في الوقت الحاضر؛ مبينا في الوقت نفسه ان هذا الحجم لم يرق بعد الى طاقات الدول الاعضاء التي تبلغ نسمتها مليارا واحدا و100 مليون شخص.

واضاف : نحن ماضون في جهودنا لاعتماد اليات لزيادة حجم التجارة في اطار المجمومة الى اكثر من 500 مليار دولار بحلول العام 2030.

والجدير بالذكر ان مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية"، هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية، وبما يشمل : مصر، ونيجيريا وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وبنغلاديش.

وتأسست المنظمة في تركيا عام 1997م، بهدف "تحسين موقف الدول النامية في الاقتصاد العالمي لتكون نظيرًا للاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على الصعيد الدولي، وتوفير أفضل مستويات المعيشة".

والمجالات الرئيسية للتعاون بين الدول الاعضاء، تشمل المالية، والخدمات المصرفية، والتنمية الريفية والعلوم والتكنولوجيا، والتنمية الإنسانية، والزراعة، والطاقة، والبيئة، والصحة.

/انتهى/