وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس اتحاد مصدري المنتجات النفطية في إيران أن الاتفاق الذي توصلت له الجمهورية الاسلامية مع العراق بشأن مقايضة النفط بالغاز كفّ الأيدي الأميركية عن فرض المزيد من القيود.
وقال حميد حسيني خلال مقابلة مع وكالة إيسنا للأنباء، حول مقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام العراقي: “مجريات عقد الغاز والنفط بين إيران والعراق واضحة، حيث يقدر إجمالي صادرات الغاز والكهرباء من إيران إلى العراق بما يتراوح بين 10 و 15 مليون دولار يومياً”.
وبحسب حسيني، تمنح الولايات المتحدة استثناءات للصادرات إلى العراق وتدعي في بعض الأحيان أنها منحت إعفاءات وأذنت بتسديد المستحقات الإيرانية، إلا أنه من الجانب العملي، صممت الأولى آلية معينة بحيث لا يمكن استيفاء المستحقات بسهولة، و”عادة ما تبقى بعض أموالنا في العراق”.
وأضاف رئيس اتحاد مصدري المنتجات النفطية في إيران: “بناء على تصريحات وزير الخارجية العراقي، فإن 18 مليار دولار أو 11 مليار دولار (وفقاً للبنك المركزي الإيراني) لا تزال في حساباتنا المصرفية في العراق وغير قادرين على استيفائها”.
وذكر حسيني أن تراجع صادرات إيران من الغاز والكهرباء الذي تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق، أوجد بعض الاستياء في هذا البلد والذي دفع حكومته للتفكير في حلول سريعة، وقال: “لم يلم العراقيون إيران بالتقصير في هذه القضية، بل اعتبروا أميركا المقصر الأساسي كونها لم تسمح بتسديد الأموال من المصارف العراقية”.
وأردف: “مارس العراقيون العديد من الضغوط على الجانب الأميركي واقترحوا في النهاية اللجوء لخيار المقايضة لعدم تكرار هذا السيناريو مرة أخرى في المستقبل، علماً أن هذا العرض طرح أمام العراقيين في الماضي إلا أنهم لم يقبلوه حينها”.
وأكد المسؤول الإيراني على عودة العراق إلى نفس الاتفاق، الذي تقرر بموجبه أن تتلقى إيران 30 ألف برميل من النفط الخام وحوالي 70 ألف برميل من المازوت يومياً، ما يعني أن إيران ستحصل على 100 ألف برميل يوميا والتي يمكن أن تغطي جزء من الطلب المحلي.
ورأى حسيني أنه نظراً للمشاكل في علاقات ايران مع أميركا والمصارف العراقية، فإن هذا الحل يمكن أن يساعد ويتطور في المستقبل، قائلاً إنه يمكننا بالتأكيد زيادة كميات النفط الخام أو المازوت في المفاوضات القادمة وفقًا للكمية التي نطلبها يوميًا للمقايضة.
وقال: نظراً إلى عدم الاستقرار في العراق والظروف المصرفية غير المواتية لهذا البلد، فكلما اتفقنا على الموارد النقدية خارج النظام المصرفي العراقي وبطرق أخرى مع العراقيين، سنكون أكثر نجاحًا ويمكن أن يصب في مصلحتنا”.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن أن بلاده ستبدأ بمقايضة الغاز المستورد من إيران بالنفط الخام والأسود، وذلك في محاولة للالتفاف على الآلية المعقدة المعتمدة حاليا والتي تم التفاوض عليها مع واشنطن بهدف عدم التعارض مع العقوبات الأميركية.
وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية. غير أن هذه الآلية معقدة وغالبا ما تنتج عنها تأخيرات.
/انتهى/
تعليقك