٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٣، ١٠:٥٠ ص

العمید أشتياني: وزارة الدفاع عازمة على تعزيز القدرات الدفاعية على أساس متطلبات الأمن القومي الايراني

العمید أشتياني: وزارة الدفاع عازمة على تعزيز القدرات الدفاعية على أساس متطلبات الأمن القومي الايراني

قال وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا أشتياني ان وزارة الدفاع عازمة على متابعة وتعزيز القدرات الدفاعية استناداً إلى متطلبات عقيدة الأمن القومي للبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب العميد محمد رضا أشتياني في مذكرة بشأن رفع العقوبات الصاروخية المفروضة على بلادنا بناء على قرار مجلس الأمن: في الأيام القليلة الماضية، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، لقد انتهى الحظر لمدة ثمانية عام على أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية وكذلك توريد وبيع ونقل المواد والمعدات والتكنولوجيا والسلع المتعلقة بتطوير القدرة الصاروخية الإيرانية، اظهرت جمهورية إيران الإسلامية انها ستستغل الفرصة لإثبات سلطتها والاستفادة من شرعيتها وتعزيز قدراتها الدفاعية، حتى لو كانت بعض الدول غير مستعدة للوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بسبب تناقضها والسلوك غير النزيه.

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثل أي دولة أخرى، لها الحق في اختيار وسائل دفاعها والتعامل مع دول العالم على أساس القانون الدولي. ويهدف تعزيز قدرات إيران الصاروخية أيضاً إلى تلبية الاحتياجات الدفاعية المشروعة وإرساء الأساس لتنفيذ مبدأ "الدفاع عن النفس" وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، فإن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، في إطار مهامها الأصيلة، عازمة على متابعة وتعزيز القدرات والإمكانات الدفاعية استنادا إلى متطلبات عقيدة الأمن القومي للبلاد.

وفي العقيدة الدفاعية لجمهورية إيران الإسلامية، يتم التأكيد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها، فضلاً عن الالتزام العادل بالمعاهدات الدولية.

لقد أكد انتهاء العقوبات القاسية ضد جمهورية إيران الإسلامية في هذه السنوات وتصديق الأمم المتحدة على سلمية برامج الدفاع،مضيفا ان بلادنا هي أكبر ضحية للإرهاب في المنطقة وكانت في خط المواجهة في الحرب ضد الإرهاب، ومن هنا استشهد أكبر أساطير مكافحة الإرهاب أمثال الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني في حين أصبحت بعض الدول الغربية مركز دعم واستضافة وملاذ آمن للإرهابيين الذين يكشفون عن أنفسهم. إن تحركات الإرهابيين في المنطقة تشير إلى إعادة هندستهم في المنطقة والعالم من قبل الأجهزة الأمنية للدول الغربية، والتي وضعتها على جدول الأعمال بشكل جدي.

والآن مع انتهاء جميع القيود المفروضة على الأسلحة المنصوص عليها في القرار 2231، واصلت وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة متابعة خططها لتعزيز تجارة الأسلحة المشروعة وكذلك تلبية المتطلبات المتعلقة بالأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية. من خلال إنشاء وتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي والمتعدد الأطراف.

وعلى هذا الأساس، فإن هذه الوزارة، بالتزامن مع كافة عناصر القوات المسلحة في البلاد، بتوجيهات وإجراءات قائد الثورة الاسلامية سماحة الإمام الخامنئي (مد ظله العالي)، مع التأكيد على الاستعداد الشامل للدفاع عن المصالح والمثل الوطنية. ومنجزات الثورة الإسلامية، ستقطع خطوات أقوى في طريق تحسين اقتدار الأمن والدفاع من خلال خلق الأمل وإدارة الأمن والجهاد إلى جانب العلم والروحانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1938002

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha