وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مساعد رئيس الشؤون الدولية للسلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في ايران الى اوضاع السيد محمد رضا نوري، المواطن الإيراني المسجون في العراق والمتابعات المختلفة التي تمت في هذا الصدد: "تمت مناقشة وضع هذا المواطن الإيراني مرتين عبر الهاتف وأيضا خلال زيارة رئيس السلطة القضائية المحترم إلى العراق في شهر آذار/مارس من العام الماضي. ونتيجة للإجراءات القانونية والقضائية، تم تغيير عنوان التهمة الموجهة إلى السيد نوري من العمل الإرهابي إلى ألقاب أخرى. ولذلك، فقد تم توفير الأساس القانوني للنقل المذكور إلى إيران في إطار اتفاقية نقل المحكوم عليهم. وبالطبع فإن الادعاءات والاتهامات الموجهة ضده لا أساس لها من الصحة، وفي نفس الإطار والمتابعات، لم يحظى الطلب الأمريكي بتسليم هذا المواطن الإيراني بموافقة الجانب العراقي.
وأضاف غريب آبادي: |بعد أن التقى بي والد السيد نوري قبل بضعة أشهر وشرح لي الوضع غير المناسب له، كانت لدي مراسلة مع السيد خالد شواني وزير العدل وحقوق الإنسان في العراق، وطلبت منه أن يأخذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتحسين ظروف احتجاز السيد نوري وتوفير التسهيلات اللازمة للقيام بالعمل له. وسفارة بلادنا في العراق على تواصل مع السيد نوري وسلطات السجن بهذا الخصوص.
وأكد مساعد الشؤون الدولية بالسلطة القضائية أن نقل السيد نوري إلى إيران على جدول الأعمال ومتابعة جادة من السلطة القضائية ووزارة الخارجية في هذا الاطار.
وأضاف غريب آبادي: "كما وجهنا في هذا الصدد كتاباً إلى وزارة الخارجية الأسبوع الماضي حتى يتم تحقيق هذا الأمر قريباً باستخدام الإمكانات اللازمة".
وفي الختام أكد أمين لجنة حقوق الإنسان أن اعتقال السيد نوري هو مثال للاعتقال التعسفي ويجب نقله إلى إيران في أسرع وقت ممكن.
/انتهى/
تعليقك