إيران تدين بشدة هجوم الكيان الصهيوني على ميناء الحديدة في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك امير سعيد ايرواني في رسالة إلى مجلس الأمن عن اتهامات هذا الكيان لبلادنا.

وقال ايرواني يتم إرسال هذه المراسلات عقب الاجتماع العام لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 22 يوليو 2024، في إطار جدول أعمال "التهديدات ضد السلام والأمن الدوليين" (S/PV.9691).

وخلال هذه الجلسة، أساء ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مرة أخرى استغلال منصة مجلس الأمن لتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد جمهورية إيران الإسلامية. حيث قام ممثل الكيان الإسرائيلي، الذي تلطخت يد قادته ومسؤولوه بدماء الشعب الفلسطيني البريء، بنشر الأكاذيب والمعلومات الكاذبة ضد بلدي.

وتابع القول إن جمهورية إيران الإسلامية تدين وترفض بشكل قاطع جميع الاتهامات التي لا أساس لها والتي أثيرت ضدها في هذا الاجتماع.

كما ترفض إيران بشدة الاتهامات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة التي وجهها ممثل الولايات المتحدة في الجلسة العلنية يوم الثلاثاء لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن، والتي عقدت في 23 يوليو 2024 في إطار جدول أعمال "الوضع في الشرق الأوسط". (S/PV.9692).

والغرض من هذه الاتهامات هو مجرد محاولة حاقدة لصرف الانتباه الدولي عن الأسباب الجذرية للحالة الراهنة في المنطقة ودعم الكيان الإسرائيلي حتى يتمكن من مواصلة جرائمه وأعماله الشريرة وتبريرها. وعلى الرغم من هذه الجهود اليائسة، فإن أغلبية أعضاء مجلس الأمن أكدوا بحق على السبب الجذري للوضع الحالي في المنطقة، وهو: الجرائم والمذابح الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الأبرياء في غزة والدعوة إلى وقف فوري لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد شعب غزة.

ومع ذلك، فمن المخزي والمخيب للآمال أن يظل الأعضاء الثلاثة الدائمون في مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، صامتين ضد الأعمال العدوانية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي والهجمات على البنية التحتية الحيوية والمدنيين في اليمن. خاصة وأن ممثل هذا الكيان الخارج عن القانون أوضح أن ميناء الحديدة هدف عسكري، رغم أن نائب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن وصفوا الميناء بأنه شريان حيوي لملايين البشر في اليمن.

وقال انه تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة الهجمات الإرهابية والأعمال العدوانية التي قام بها الكيان الإسرائيلي في 20 يوليو 2024 ضد ميناء الحديدة في اليمن، والتي استهدفت المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

إن مثل هذه الأعمال غير القانونية، التي تشكل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية اليمنية وسلامة أراضيها وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، لا يمكن تبريرها تحت عنوان الدفاع المشروع أو المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ويجب على مجلس الأمن أن يدين بشكل قاطع هذه الجريمة الفظيعة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأرفض تماما الاتهامات التي لا أساس لها والتي أثيرت ضد بلدي في الرسالة المؤرخة 19 تموز/يوليو 2024 الموجهة من ممثلي الكيان الإسرائيلي إلى رئيس مجلس الأمن.

وسيكون من دواعي امتناننا الأكبر أن يتم تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

/انتهى/