وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار سعيد رسولي في حديث صحفي اليوم الاثنين إلى الدعم التعاوني لجميع الدول المطلة على بحر قزوين لدخول السفن الجديدة إلى البحر، وقال: "بحر قزوين، بسبب مصبه المحدود، والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال طريق نهر الفولغا وله قيوده الخاصة، عادة ما يسبب قيودًا على دخول السفن الجديدة، لذلك تقرر النظر في التعاون والتآزر لزيادة عدد وتقليص عمر سفن بحر قزوين".
وأكد نائب وزير النقل بوزارة الطرق والتنمية الحضرية أن القضية المهمة التي نواجهها في بحر قزوين هي انخفاض منسوب المياه وتراجع بحر قزوين، وقال: "جميع الدول تشعر بالقلق إزاء هذه القضية، وبلدنا لديه أقل مشكلة في هذا الصدد، في حين تواجه الدول الأخرى قضايا أكثر خطورة".
وأشار إلى أنه "في هذا الصدد، تقرر أنه في المجالين البحري والبيئي، ونظراً لما يشكله انحسار المياه من مخاطر على مختلف الأنواع المائية في هذه المنطقة والبحيرة، فإنه يتعين علينا أن نشهد تآزراً بين البلدان المجاورة واتخاذ خطوات تستند إلى خطة شاملة لمكافحة انحسار المياه".
وأضاف رسولي: "إن كل دولة من الدول المطلة على بحر قزوين، مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرت دراسات من خلال منظمة الموانئ والملاحة البحرية، وتقرر تبادل هذه الدراسات لخلق التآزر ومواجهة هذه الظاهرة المقلقة بشكل جماعي من خلال الاستفادة من قدرات المتخصصين والخبراء العاملين في الدول المطلة على بحر قزوين".
وأشار إلى أنه في مجال الشؤون البحرية، فإن قضية تجريف موانئ بحر قزوين هي بالتأكيد موضع اهتمام، وسنعمل معًا على دفع العمل إلى الأمام. وأشار إلى: قضية أخرى مهمة تم النظر فيها من بين الإجراءات الإبداعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لجنة النقل والخدمات اللوجستية لقمة التعاون الاقتصادي لبحر قزوين كانت السماح بالتحدث إلى اثنين من نشطاء القطاع الخاص كممثلين لغرفة التجارة لنقل مخاوفهم العملية والميدانية المتعلقة بالأنشطة في منطقة بحر قزوين إلى نواب وزراء النقل في البلدان الحاضرة. ومن المثير للاهتمام أن القضايا التي أثيرت في فكرة تشكيل كونسورتيوم لوجستي لبحر قزوين كانت فعالة للغاية.
وأضاف رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية: "من القضايا التي تم طرحها وجود خطوط الشحن الجوي التي نفتقدها في دول بحر قزوين، وطلب الناشطون الاقتصاديون زيادة خطوط الشحن الجوي حتى تتمكن بعض منتجاتنا، مثل الزهور والمنتجات الغذائية، التي تحتاج إلى نقلها إلى السوق بشكل أسرع، من الاستفادة من خدمات الشحن الجوي".
وفي إشارة إلى التخطيط الذي تم تنفيذه لإنشاء الممرات الرقمية في قمة التعاون الاقتصادي لبحر قزوين، قال نائب وزير النقل والتنمية الحضرية: "إن إنشاء الممرات الرقمية هو مصطلح جديد، ولكن كما نرى، فإن العالم يتخذ خطوات في هذا الاتجاه منذ فترة طويلة ويستخدم هذه الأداة لتسهيل وتطوير وتحسين الإنتاجية، في حين أن ممراتنا هي عمومًا ممرات تقليدية وتسير على أساس العمليات التقليدية".
وأكد ضرورة اتخاذ خطوات باستخدام الأدوات التكنولوجية لتطوير أنشطة الممرات، وقال: "أكدت البلدان المشاركة في قمة التعاون الاقتصادي لبحر قزوين على استخدام التكنولوجيا وأصرت على تسريع الإجراءات المتخذة، والأهم من ذلك، أن الأنشطة يجب أن تستمر على أساس التآزر والتكامل".
وأشار نائب وزير النقل ووزير الطرق وبناء المدن إلى أننا نشهد تآزرا بين بلدان بحر قزوين في تشكيل الممرات الرقمية، وقال: "يجب تنفيذ العمليات والإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا بالطريقة الكلاسيكية والتقليدية على منصة رقمية".
وتابع: «بهذا الشكل سنشهد زيادة في سرعة الأنشطة، وبدلا من تسليم الوثائق الورقية وانتظار صدور الوثائق، يجب أن تتم عملية إصدار الموافقات رقميا، لأن الخدمات الإلكترونية تقلل من كمية السفر وتزيد من سرعة الأنشطة ودقة الأمور، والأهم أنها ستحقق الشفافية وسلامة الشؤون الإدارية في العمليات».
وقال رسولي: إن كل دولة من الدول المطلة على بحر قزوين بدأت بإجراءاتها الخاصة، وفي إيران يتم إصدار العديد من وثائق النقل في مختلف قطاعات النقل بشكل رقمي، ويقوم وكلاء النقل بإجراء أنشطتهم من خلال الأنظمة.
وأضاف رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية: "يجب استكمال هذه الأمور وتسريع الأمور ذات الصلة وتنفيذ الأنشطة بشكل متكامل من قبل الدول المتواجدة على طول الطريق"
/انتهى/
تعليقك