منظمة التعاون الإسلامي: الدول الأوروبية تنكر وجود الإسلاموفوبيا رغم تزايدها

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار المبعوث الخاص في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية إلى أن زيادة الإجراءات والمواقف المعادية للإسلام في العالم ترتبط بشكل مباشر بالتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أن العواقب السياسية والاجتماعية لهجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، والربيع العربي، والحرب في أفغانستان، والصراعات والحروب في الشرق الأوسط، قد غيرت نظرة العالم تجاه المسلمين، مما جعلهم يُعتبرون متهمين في ظل زيادة الهجرة.

زيادة العنصرية

وأكد المبعوث الخاص أن العالم يواجه ظاهرة الإسلاموفوبيا، مشددًا على أنه رغم انتشار استخدام هذا المصطلح، يجب أن نطلق عليه اسم الكراهية والتمييز ضد المسلمين، ونعالجه بناءً على حقوق الإنسان والحريات. وأضاف أن الدول الإسلامية تتفاعل بطرق مختلفة مع هذه الحوادث، لكن جميعها تدرك ضرورة مكافحة هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تتابع وتبلغ عن حالات الإسلاموفوبيا من خلال نظام المراقبة الذي أنشأته، مؤكدًا على ضرورة تعزيز أنشطة المؤسسات التي تتابع هذه الحالات.

إنكار رسمي

وشدد المبعوث الخاص على أهمية تسجيل كل حادثة ومتابعتها والإبلاغ عنها، قائلًا إن العديد من الدول الأوروبية التي ظهرت فيها الإسلاموفوبيا وتمتد فيها، تميل إلى إنكارها. وتدعي هذه الدول أنها لا تعاني من هذه المشكلة لأنها دول ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير والعقيدة، لكن التقارير المسجلة عن حوادث الإسلاموفوبيا تلعب دورًا فعالًا في دحض هذا الموقف.

وأكد على أهمية الإبلاغ عن هذه الحالات، مشيرًا إلى أن الحوادث المبلغ عنها أو المسموعة عن الإسلاموفوبيا والكراهية ضد المسلمين تمثل فقط 10% مما يحدث فعليًا.

ضغوط غير مرئية

وتحدث المسؤول عن الضغوط التي يتحملها المسلمون في بعض الدول، مشيرًا إلى وجود ضغوط غير محسوسة تعزز السلوكيات الإسلاموفوبية في المجالات السياسية والتعليمية، مؤكدًا أن مكافحة هذه الظاهرة يجب أن تبدأ من هذين المجالين.

وأضاف أنه بعد بعض الأعمال الاستفزازية التي تمت ضد القرآن الكريم، قامت بعض الدول بتشريع قوانين في هذا الصدد، وتم تنفيذ آليات عقابية، لكن يجب على المؤسسات الدولية أيضًا اتخاذ قرارات ضد الإسلاموفوبيا تتماشى مع القوانين المحلية لتكون أكثر فعالية.

وأظهر تقرير صدر في ديسمبر 2024 حول الإسلاموفوبيا في أوروبا زيادة هذه الظاهرة في الدول الأوروبية والغربية بالتزامن مع المجازر التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، واستغلال الأحزاب اليمينية المتطرفة لهذه الظاهرة كأداة لتحقيق أهدافها السياسية.

/انتهى/