وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال زيارته الى فنزويلا التي جاء في اطار جولة إلى أمريكا اللاتينية مساء الأحد بالتوقيت المحلي، قال محمد باقر قاليباف، في لقاء جمعه بحشد كبير من رجال الأعمال والمنتجين والناشطين الاقتصاديين من القطاع الخاص الإيرانيين المقيمين في فنزويلا، ورجال الأعمال الفنزويليين: "اليوم، الحرب الاقتصادية هي أول حرب يخوضها الأعداء ضدنا، ورجال الأعمال والناشطون الاقتصاديون هم قادة هذه الحرب، وفي الوقت نفسه، من واجبنا كبرلمان وحكومة تقديم الدعم لقادة هذه الحرب".
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن السياسة المؤكدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تطوير العلاقات بين إيران وفنزويلا، وأضاف: "يرتبط البلدان باتفاقية استراتيجية طويلة الأمد يجب العمل على أساسها. ولتحقيق أهدافهما، تتجه الدول دائمًا نحو بناء علاقات مع الدول التي تجمعها بها مصالح مشتركة، وأصدقاء مشتركون، وأعداء مشتركون، لأنه في مثل هذه الظروف، يسير الطرفان في نفس الاتجاه، وهذا أمر استراتيجي وعقلاني تمامًا".
وأضاف قاليباف، مشيرًا إلى أن تطوير العلاقات يمكن أن يساعد في مواجهة التهديدات المستقبلية، قائلاً: "لا شك أن هناك صعوبات في اتباع هذا المسار، أهمها المسافة بين البلدين، وخاصة في مجال النقل. فالنقل مهم جدًا في التجارة، ونحن ندرك صعوباته. لكن البلدين لديهما مصالح مشتركة عديدة، وخاصة في مجالات أوبك والنفط والطاقة، والفرص الجغرافية المتاحة في إيران وفنزويلا تُمثل إمكانيات فريدة يمكن استغلالها".
وأكد رئيس السلطة التشريعية أن التجارة المعتمدة على القطاع الخاص والخطة الاستراتيجية طويلة المدى لإيران وفنزويلا تتطلبان التسهيلات، مؤكدًا: "نعتقد أنه أينما دخل الاقتصاد الحكومي، سيفشل العمل، وإذا أرادت الحكومات الدخول، فيجب أن يكون ذلك بقدر تلبية احتياجات القطاع الخاص".
وأكد قاليباف أن إيران وفنزويلا تربطهما علاقة ضرورية قائمة على العرض والطلب، وقال: "بناءً على ذلك، يجب أن نواصل تطبيق قانون التجارة الحرة وحل المشكلات المصرفية في مسار التجارة بين البلدين في طهران، وهو مسار أكثر استدامةً واقتصاديةً ومنطقية".
وتابع بالإشارة إلى الواجبات السيادية للحكومة والبرلمان في هذا المجال، قائلاً: "منها تطبيق قانون التجارة الحرة، وفي الحوار مع المسؤولين الفنزويليين، تم الانتهاء من إجراءات في القطاع الزراعي، وتم إبرام اتفاقيات جيدة في القطاع الصناعي، ولم يتبقَّ سوى التوقيعات التي وعدوا بإتمامها في وقت قريب، وكُلِّف سفيرنا بمتابعتها".
وفيما يتعلق بالنظام المصرفي والبنك المشترك بين إيران وفنزويلا، الذي يتواصل معه رجال الأعمال، أضاف قاليباف: "من جهتي، سأتابع هذا العمل في إيران لتوفير الفرص اللازمة. وبالطبع، يمكن للعملات الوطنية ونظام دفع دول البريكس أن يحل محل العملات الأخرى في التجارة بين البلدين".
يجب استغلال إمكانيات نظام مدفوعات دول البريكس
كما أكد رئيس المجلس في بلادنا على ضرورة استخدام العملات غير الدولارية والعملات الوطنية في التجارة بين البلدين، قائلاً: يجب علينا أيضاً استغلال إمكانيات دول البريكس ونظام مدفوعات دول البريكس (BRICS Pay) وزيادة نشاطنا في هذا المجال. البرازيل عضو في البريكس وقريبة من فنزويلا، لذا يمكن للتجار استغلال هذه الإمكانيات للتجارة خارج نطاق الدولار".
وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي إمكانية إجراء بعض المعاملات التجارية بين البلدين على أساس المقايضة، مشيراً إلى ضرورة توفير الضمانات المصرفية اللازمة في هذا المجال، ونؤكد للتجار الإيرانيين والفنزويليين أن مسألة التجارة الحرة والنظام المصرفي ستُتابع في طهران.
/انتهى/
تعليقك