وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "خليل شيرغلامي"، نائب مدير الأبحاث في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، مشيرًا إلى تنوع المشاركين في هذا المؤتمر: سيُعقد هذا المؤتمر بحضور ما يقارب ١٠٠ ضيف دولي، بالإضافة إلى عدد كبير من المثقفين والخبراء والمحامين والباحثين العاملين في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية.
وأكد على ضرورة عقد هذه الفعالية، وأضاف: بعد العدوان الذي استمر 12 يومًا على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقع أحد أخطر انتهاكات القانون الدولي في السنوات الأخيرة. لقد تجاهلت السلوكيات الخارجة عن القانون للولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض شركائهما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وضغطت على هيكل القانون الدولي. يُخصص هذا المؤتمر لدراسة أبعاد وعواقب هذه العملية.
وبخصوص هجوم الكيان الصهيوني في 13 يونيو قال: كان هذا الهجوم حملةً مُستهدفةً للأفراد والبنية التحتية السلمية. استُهدف القادة العسكريون وأساتذة الجامعات والمواطنون العاديون في منازلهم، بل وحتى المنشآت النووية السلمية الخاضعة لنظام الضمانات تعرضت للهجوم. تُمثل هذه الإجراءات انتهاكًا واضحًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
اعتبر نائب مدير الأبحاث في مركز الدراسات السياسية والدولية أن أحد أهم محاور المؤتمر هو تحليل الضرر الذي لحق بنظام منع الانتشار، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة لبعض الجهات الفاعلة قد شكلت تحديًا خطيرًا للأمن الجماعي ومصداقية نظام منع الانتشار.
وفي معرض حديثه عن القضايا الإقليمية، تابع قائلًا: "ستكون دراسة الوضع الأمني في غرب آسيا، واستراتيجيات بناء الثقة، والنهج الموجه نحو التعاون، من المواضيع الرئيسية للمؤتمر. إن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة لتعزيز التعاون والشمولية في العلاقات الإقليمية، وستكون هذه القضية أحد المحاور التي ستُناقش في الاجتماعات".
وفي تلخيصه للمناقشات العلمية للمؤتمر، أكد شيرغلامي: "هدفنا هو إنشاء منصة علمية لدراسة تآكل القانون الدولي وتوضيح ضرورة العودة إلى الأطر القائمة على القواعد بدلًا من الأطر القائمة على القوة في العلاقات الدولية. ويسعى هذا الاجتماع إلى تقديم تقييم دقيق للوضع الراهن من خلال الاستفادة من وجهات نظر الخبراء المحليين والدوليين".
وستعقد القمة على مدى يوم عمل كامل وستتكون من أربع جلسات رئيسية، وتبحث التحديات المتزايدة التي تواجه المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
/انتهى/
تعليقك