وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح عبد الرضا رحماني فضلي، الممثل الخاص للرئيس والسفير الإيراني لدى الصين، للصحفيين في ختام الاجتماع الوطني للمحافظين: "كان موضوع هذا الاجتماع هو استخدام الطاقات والإمكانيات والتسهيلات والموارد المتاحة في محافظات إيران والصين لبناء رابطٍ فعال بين محافظات البلدين من خلال إقامة علاقات اقتصادية واستثمارية وتجارية مناسبة".
وأضاف: "بالنظر إلى الموارد والتسهيلات المتاحة في الصين، وصلاحيات محافظاتها، بالإضافة إلى السياسات الجديدة والديناميكية المتبعة داخل البلاد، وكذلك الصلاحيات الممنوحة لمحافظاتنا، يمكننا تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بجودةٍ أعلى".
مركزية القطاع الخاص في المشاريع المشتركة
وقال رحماني فضلي: كان لديّ اقتراح وافق عليه وزير الداخلية أيضًا؛ وبناءً على هذا الاقتراح، ينبغي على المحافظين تحديد خطتين أو ثلاث خطط استثمارية مهمة على الأقل، مع التركيز بشكل رئيسي على القطاع الخاص.
وأضاف: تُمارس الأنشطة التجارية عبر قنواتها المعتادة، وعلينا أيضًا دعمها وتعزيزها؛ لكن مجال الاستثمار والأنشطة الاقتصادية يتطلب تخطيطًا دقيقًا، وتخطيطًا متوسط المدى على الأقل.
وقال السفير الإيراني لدى الصين: بفضل خبرة المحافظين في هذا المجال، وبإرادة الرئيس والحكومة، يُمكننا تحديد مشروعين أو ثلاثة مشاريع محددة لكل محافظة.
وأضاف: من الضروري وجود جهة مسؤولة عن هذا العمل في البلاد، وستتولى وزارة الداخلية هذا الدور؛ بينما تتولى السفارة الإيرانية في الصين مسؤولية المتابعة.
وقال رحماني فضلي: نأمل في جمع الجانبين الصيني والإيراني معًا لتفعيل رأس المال والإمكانات والمرافق المتاحة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تعزز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.
/انتهى/
تعليقك