وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء هذا القرار بعد أن أعلن أردوغان أنه خاطب الإنتربول طلباً لإصدار "نشرة حمراء" بحق نتنياهو، غير أن هذه الخطوة لم تكن -على ما يبدو- سوى حلقة في سلسلة من التصعيدات التي أفضت إلى إعداد ملف قانوني.
ستركز القضية بشكل كبير على هجمات أردوغان ضد الأقلية الكردية في تركيا، رغم أنها ستتطرق أيضاً إلى تمويل حكومته لحماس.
هناك احتمال بأن تقدم إسرائيل القضية بنفسها إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن من الأكثر ترجيحًا أن تستخدم إسرائيل طرفًا وسيطًا لرفع القضية. إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، حيث لم توقع على نظام روما الأساسي؛ ولم توقع عليه تركيا أيضًا.
ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن إسرائيل تأمل ألا يكون من الضروري فعلاً رفع القضية مطلقًا، وأنها تهدف إلى استخدام وجود القضية كورقة ضغط ضد أردوغان، بحيث تُوظَّف كوسيلة ردع فعّالة.
رفض نتنياهو التعليق على القضية، وكذلك فعل مسؤولو وزارة العدل.
تعليقك