وكالة مهر للأنباء: قد تبدو تصريحات دونالد ترامب الأخيرة بشأن عدم الرغبة في تصعيد المواجهة مع إيران، للوهلة الأولى، مؤشراً على تغير في نهج البيت الأبيض. فقد أعلن ترامب، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، أنه لا يرى في الظروف الراهنة سبباً لتصعيد التوتر مع إيران، مشيراً إلى أن احتمال إقدام الولايات المتحدة على تحرك عسكري جديد سيكون ضئيلاً للغاية في حال إحراز تقدم في المفاوضات. لكنه، في الوقت نفسه، دافع عن قراره السابق بالدخول في مواجهة مع إيران، مؤكداً أنه لو عاد به الزمن لاتخذ القرار نفسه مجدداً.
ويُعد هذا التناقض في مواقف ترامب أبرز ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند تقييم الرسالة الجديدة الصادرة عن البيت الأبيض. فمن جهة، يتحدث الرئيس الأميركي عن ضرورة تجنب تصعيد التوتر، ومن جهة أخرى، لا يزال يعتبر قراره السابق صائباً ولا يستبعد اللجوء مجدداً إلى الخيار العسكري. وبالتالي، فإن ما نشهده حالياً لا يعكس بالضرورة تخلي واشنطن عن نهج المواجهة، بقدر ما يشير إلى تغير في حسابات الإدارة الأميركية وأولوياتها.
ولفهم أسباب عدم الثقة بتصريحات ترامب الأخيرة، يكفي النظر إلى سلوك إدارته خلال الأشهر الماضية. فقد كانت واشنطن تتحدث عن المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في وقت ظل فيه المسار الدبلوماسي مفتوحاً، لكنها لجأت في نهاية المطاف إلى الخيار العسكري. ولا يقتصر هذا السجل على خلاف سياسي أو إخفاق في إدارة المفاوضات، بل يثير تساؤلات جوهرية بشأن مصداقية الالتزامات الأميركية في العلاقات الدولية.
وعندما تلجأ دولة إلى الخيار العسكري خلال مسار دبلوماسي، فمن الطبيعي أن يتعامل الطرف المقابل بحذر أكبر مع تصريحاتها ووعودها في أي مفاوضات لاحقة. وفي مثل هذه الظروف، لا يعود ممكناً الاكتفاء بإعلان الاستعداد للتفاوض أو التعهد بعدم تصعيد التوتر. فالمعيار الحقيقي يتمثل في السلوك العملي، والالتزام بالتعهدات، وتقديم ضمانات قابلة للتحقق. ومن هذا المنطلق، لا تتعلق المسألة بالنسبة إلى إيران بتصريحات ترامب اليوم فحسب، بل أيضاً بسجل حكومة تنقلت بين التفاوض والضغوط الاقتصادية والتهديد العسكري والتحرك العملي ضد إيران.
ومن النقاط المهمة أيضاً توقيت تغير لهجة الرئيس الأميركي. فقد جاءت هذه التصريحات في وقت مني فيه الجمهوريون بهزيمة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وتغيرت موازين القوى السياسية في واشنطن على نحو أضر بإدارة ترامب. كما أشار ترامب نفسه إلى دور المواجهة مع إيران في الهزيمة الانتخابية للجمهوريين. ويعكس ذلك أن سياسة المواجهة الأميركية مع إيران لم تكن، خلافاً لحسابات البيت الأبيض الأولية، خالية من التكاليف السياسية والاقتصادية.
فارتفاع تكاليف الطاقة، والمخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية، والتداعيات الاقتصادية لاستمرار التوتر، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في حياة المواطنين الأميركيين وتتحول إلى قضية في المنافسة السياسية الداخلية. ويواجه ترامب الآن وضعاً قد يؤدي فيه استمرار النهج السابق إلى تحميل إدارته مزيداً من الأعباء. فهو من جهة لا يريد أن يبدو وكأنه يتراجع أمام إيران، ومن جهة أخرى لا يستطيع تجاهل التداعيات الداخلية لاستمرار المواجهة. وقد يكون هذا التناقض أحد أسباب تغير خطابه مؤخراً.
وعلى الرغم من تصريحات ترامب الجديدة، لا توجد مؤشرات على أن واشنطن تخلت عن جميع أدوات الضغط. فلا يزال الرئيس الأميركي يتحدث عن تحديد أهداف تتعلق بالبنية التحتية في إيران، وعن استعداد القوات الأميركية للتحرك. وفي الوقت نفسه، يؤكد مسؤولون في إدارته أن المفاوضات لم تصل بعد إلى مرحلة قريبة من الاتفاق، وأن الخلافات الجوهرية بين الطرفين لا تزال قائمة. وتُظهر هذه المواقف استمرار الفجوة بين خطاب خفض التصعيد والإبقاء على أدوات التهديد.
وحتى إذا لم تكن لدى البيت الأبيض في المرحلة الراهنة رغبة في تصعيد المواجهة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة تغير نظرته الاستراتيجية إلى إيران. فقد تكون الولايات المتحدة توصلت ببساطة إلى أن إدارة الأزمة عبر الدبلوماسية أقل كلفة، في الظروف الحالية، من مواصلة المواجهة. وبعبارة أخرى، لا ينبغي الخلط بين تغير الحسابات المتعلقة بتكاليف المواجهة وتغير طبيعة السياسة الأميركية.
وفي ظل هذه الظروف، تتمثل القضية الأهم بالنسبة إلى إيران في الحفاظ على استقلالية قرارها وتجنب تكرار التجارب المكلفة السابقة. وينبغي لطهران الاستفادة من أي فرصة لدفع المسار الدبلوماسي وتخفيف الضغوط الاقتصادية، لكن من دون تجاهل سجل السلوك الأميركي أو إضعاف القدرات الردعية للبلاد. فالمفاوضات لا يمكن أن تفضي إلى نتيجة مستدامة إلا عندما يدرك الطرف المقابل أن التهديد والضغط لا يمكن أن يحلا محل الالتزامات الدبلوماسية.
ومن هذا المنظور، فإن الحفاظ على الجاهزية الدفاعية، والاهتمام بالضمانات العملية، والمطالبة بالتزامات قابلة للتحقق، لا يشكل عائقاً أمام الدبلوماسية، بل يعد من متطلبات نجاحها. كما يتعين على إيران التمييز بين المطالب الأميركية الفعلية والاحتياجات السياسية الداخلية لترامب. فقد يسعى الرئيس الأميركي إلى التوصل إلى اتفاق بهدف احتواء تداعيات الانتخابات، أو تخفيف الضغوط الاقتصادية، أو استعادة موقعه السياسي؛ لكن أي اتفاق يقتصر على تحقيق المصالح قصيرة الأمد للبيت الأبيض ويتجاهل حقوق إيران ومصالحها، لا يمكن أن يشكل أساساً لتفاهم مستدام.
كما كشفت تجربة المواجهة الأخيرة عن حقيقة مهمة، وهي أن القضايا المتعلقة بإيران لا يمكن تسويتها بالاعتماد حصراً على الضغط العسكري. فالموقع الجيوسياسي لإيران، وقدراتها الدفاعية، ودورها في المعادلات الأمنية الإقليمية، كلها عوامل ينبغي أخذها في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين. وعلى واشنطن أن تدرك أن إيران ليست طرفاً يمكن تغيير إرادته السياسية بما يتوافق مع مطالبها من خلال التهديد والضغط.
وفي نهاية المطاف، ينبغي ألا تدفع تصريحات ترامب الجديدة طهران إلى التفاؤل المبكر. فقد يتيح تغير لهجة واشنطن فرصة لخفض التوتر ودفع المسار الدبلوماسي، لكن الثقة لا تكون ذات معنى إلا عندما تنعكس في سلوك الطرف الآخر والتزاماته العملية. ولا يوجد ما يدعو إيران إلى نسيان تهديدات الأمس وتجربة تقويض المسار الدبلوماسي لمجرد أن ترامب يتحدث اليوم عن عدم الرغبة في تصعيد التوتر. فالمسألة الأساسية تكمن في أن تثبت الولايات المتحدة عملياً ابتعادها عن سياسة التهديد والضغط. وحتى يتحقق ذلك، يمكن أن تستمر المفاوضات، لكن لا ينبغي لإيران أن تتخلى، ولو للحظة، عن اليقظة والردع.
تعليقك