وكالة مهر للأنباء: لا تمثل موجة النزوح في لبنان مجرد تداعيات لمواجهة عسكرية، بل هي جزء من استراتيجية الكيان الصهيوني الرامية إلى زعزعة الأمن في جنوب لبنان، وتدمير مقومات الحياة، وجعل عودة السكان إلى أراضيهم أمراً بالغ الصعوبة. فقد اضطر أكثر من مليون شخص إلى مغادرة منازلهم خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، في أزمة تحولت إلى أحد أبرز التحديات الإنسانية والسياسية التي تواجه لبنان. وفي هذا السياق، يشكل دعم النازحين وتوفير الظروف الملائمة لعودتهم، إلى جانب كونه مسؤولية اجتماعية، اختباراً مهماً للمؤسسات الداعمة للشعب اللبناني.
من النزوح على الحدود إلى أزمة مليونية.. كيف أفرغت إسرائيل جنوب لبنان من سكانه؟
تعود جذور موجة النزوح الأخيرة إلى 8 أكتوبر 2023، عندما اندلعت المواجهات على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وبدأ سكان القرى الجنوبية يغادرون منازلهم تدريجياً. وبحلول يونيو 2024، تجاوز عدد النازحين داخلياً 96 ألف شخص. لكن مع اتساع نطاق الهجمات الإسرائيلية في سبتمبر من العام نفسه لتشمل جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، اتخذت الأزمة أبعاداً غير مسبوقة. وبحلول أكتوبر 2024، تجاوز عدد النازحين داخلياً 800 ألف شخص، فيما لجأ مئات الآلاف إلى سوريا هرباً من الهجمات.
ولم يتمكن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024 من وضع حد لهذه الأوضاع. فقد أدت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة وتدمير المنازل واستمرار وجود قوات الاحتلال في أجزاء من الأراضي اللبنانية إلى جعل العودة الآمنة والمستدامة مستحيلة بالنسبة إلى العديد من العائلات.
وبدأت موجة النزوح الثانية في 2 مارس 2026، على خلفية اتساع رقعة المواجهات الإقليمية والهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، حيث تعرض لبنان مجدداً لعمليات عسكرية إسرائيلية واسعة. ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، تجاوز عدد النازحين داخلياً في أبريل 2026 مليوناً و200 ألف شخص، أي ما يعادل نحو خُمس سكان لبنان، الذين اضطروا في ذروة الأزمة إلى مغادرة مناطق إقامتهم. ورغم عودة قسم من النازحين لاحقاً إلى مناطقهم، ظل أكثر من 300 ألف شخص نازحين داخل لبنان خلال خريف العام نفسه.
وتُعد بنت جبيل والنبطية وصور ومرجعيون من أبرز المناطق التي نزح سكانها. وقد لجأت عائلات كثيرة إلى بيروت وصيدا ومناطق جبل لبنان؛ حيث يقيم بعضها في منازل أقاربها أو في شقق مستأجرة، فيما يعيش آخرون في مراكز إيواء مؤقتة أو مبانٍ غير مكتملة البناء. وينحدر عدد كبير من النازحين من المناطق ذات الغالبية الشيعية في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، وهي المناطق التي تحملت العبء الأكبر من الهجمات. ومع ذلك، لا تتوفر إحصاءات رسمية مستقلة بشأن التركيبة المذهبية للنازحين.
ولا ينبغي قياس أبعاد هذه الأزمة بمجرد أعداد الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح، إذ إن العائلات النازحة فقدت، إلى جانب منازلها، أراضيها الزراعية ومصادر رزقها وشبكاتها الاجتماعية وروابطها الاقتصادية. وبذلك، فإن تدمير القرى الحدودية يعني تقويض مقومات استمرار الحياة فيها، وهي قضية قد تمتد تداعياتها إلى ما بعد انتهاء المواجهات.
الاحتلال.. من تدمير المنازل إلى منع السكان من العودة
استهدفت إسرائيل خلال عملياتها العسكرية المناطق السكنية والبنى التحتية العامة في لبنان، وأدى التدمير الواسع إلى جعل عودة السكان أكثر صعوبة. ويقدم تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في أغسطس 2025 صورة واضحة عن حجم هذا الدمار؛ إذ أظهرت نتائج التحقيق أن أكثر من 10 آلاف و800 مبنى في جنوب لبنان تعرضت لأضرار جسيمة أو دُمرت بالكامل خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2024 إلى 26 يناير 2025.
واللافت أن قسماً كبيراً من عمليات التدمير هذه وقع بعد وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024. وأعلنت منظمة العفو الدولية، استناداً إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو وشهادات السكان، أن عمليات هدم المنازل والمساجد والمقابر والطرق والمنشآت الأخرى في الحالات التي شملها التحقيق جرت دون وجود ضرورة عسكرية مقنعة. ودعت المنظمة إلى التحقيق في هذه الأعمال باعتبارها جرائم حرب. وفي بعض القرى الحدودية، تجاوزت نسبة المباني المدمرة أو المتضررة بشدة 70 بالمئة.
ويمثل استهداف المراكز الصحية والفرق الإغاثية جانباً آخر من أبعاد هذه الأزمة. ووفقاً لإحصاءات وزارة الصحة اللبنانية، تعرضت عشرات المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومئات فرق الإسعاف والطوارئ للاستهداف خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى نوفمبر 2024. وفي مارس 2026، أسفرت ثلاث غارات جوية إسرائيلية على مناطق سكنية في صور وصيدا والنبطية، بحسب تحقيق منظمة العفو الدولية، عن استشهاد 24 مدنياً، بينهم 12 طفلاً. وتكشف هذه العمليات أن تداعيات الهجمات الإسرائيلية لم تقتصر على الميادين العسكرية، بل طالت الحياة اليومية للسكان وإمكانية حصولهم على العلاج والعودة إلى منازلهم.
وفي 26 يونيو 2026، وقّع لبنان وإسرائيل، بعد عدة جولات من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، اتفاقاً إطارياً ثلاثياً. وكان من المفترض أن يمهد هذا الاتفاق لإنهاء المواجهات واستعادة السيادة اللبنانية والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية، غير أن الانسحاب الإسرائيلي رُبط بتنفيذ مراحل تشمل نزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول وانتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة. ولم يكن حزب الله حاضراً في المفاوضات، كما لم يكن طرفاً موقعاً على الاتفاق.
ورغم هذا الاتفاق، لم تستجب إسرائيل لمطالب الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الهجمات. وأظهر استمرار الوجود العسكري وتدمير المناطق السكنية أن توقيع وثيقة سياسية، من دون إرادة عملية لإنهاء الاحتلال، لا يشكل ضمانة لأمن الشعب اللبناني. ولا تزال القضية الأساسية قائمة: ما دام العدوان والاحتلال مستمرين، فإن عودة النازحين ستظل مهددة.
حزب الله ومسؤولية دعم النازحين.. معركة الحفاظ على الحياة في الجنوب
بالنسبة إلى حزب الله، لا تمثل أزمة النازحين مجرد قضية إغاثية. فقد عملت هذه الحركة على مدى العقود الماضية، إلى جانب دورها السياسي والعسكري، على إنشاء شبكة من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والدعم في المناطق ذات الغالبية الشيعية. ومن هذا المنطلق، يشكل النزوح الواسع للعائلات تحدياً إنسانياً واقتصادياً، فضلاً عن كونه اختباراً لمدى ارتباط حزب الله اجتماعياً بسكان المناطق المتضررة.
وتتمثل الأولوية الأولى في تأمين المأوى وتكاليف المعيشة للعائلات التي دُمرت منازلها أو لم يعد بإمكانها العودة إليها. وفي المرحلة التالية، تبرز أهمية التعويض عن الأضرار وإعادة إعمار المنازل والبنى التحتية. لكن القضية الأعمق تتمثل في منع إفراغ القرى الحدودية بشكل دائم من سكانها؛ إذ إن استمرار انعدام الأمن والتدمير وإبقاء الأهالي بعيداً عن مناطقهم لفترات طويلة قد يتيح لإسرائيل تغيير الواقع السكاني والجغرافي في جنوب لبنان بما يخدم أهدافها الاحتلالية.
وفي هذا الإطار، أعلن حزب الله في أكتوبر 2026 عن برنامج لتقديم مساعدات مالية للعائلات المتضررة. ووفقاً للتفاصيل التي أعلنها علي دعموش، رئيس المجلس التنفيذي للحركة، يمكن للعائلات المستوفية للشروط في بيروت والضاحية الجنوبية الحصول على مساعدات تصل إلى 14 ألف دولار، فيما تصل المساعدات للعائلات في المناطق الأخرى إلى 12 ألف دولار. وخصصت هذه المبالغ لتأمين الأثاث وتغطية تكاليف استئجار المساكن، على أن تُصرف على عدة مراحل خلال عام واحد. ويشمل البرنامج العائلات التي دُمرت منازلها الرئيسية أو أصبحت غير صالحة للسكن أو تعرضت لأضرار جسيمة.
كما أفادت وكالة رويترز في أكتوبر 2026، نقلاً عن مصدرين مطلعين، بتوفير حزب الله 200 مليون دولار لمساعدة النازحين. وقد تأكدت مسألة حصول حزب الله على الموارد المالية. وينبغي النظر إلى هذه الإجراءات أيضاً في ضوء تجربة الحزب في إعادة إعمار المناطق المتضررة عقب حرب عام 2006. فقد شكل الدعم المالي للعائلات ومحاولات إعادة بناء المنازل جزءاً من الآليات التي اعتمدتها الحركة في المراحل السابقة للحد من الضغوط التي يتعرض لها السكان. ومع ذلك، فإن حجم النزوح والدمار في الأزمة الحالية يتطلبان موارد مالية وخطة أوسع نطاقاً. ويمكن للمساعدات النقدية أن تخفف جزءاً من الأعباء العاجلة، لكنها لا تشكل بديلاً عن إعادة إعمار البنى التحتية وضمان الأمن المستدام.
عودة النازحين.. المعيار الحقيقي لانتهاء الأزمة اللبنانية
تتجاوز قضية النازحين في لبنان، في نهاية المطاف، مسألة الإيواء المؤقت وتقديم المساعدات المالية، لتصل إلى سؤال أساسي: هل سيتمكن السكان من العودة إلى منازلهم وقراهم بأمان واطمئنان؟
وترتبط الإجابة عن هذا السؤال بوقف الهجمات الإسرائيلية وانسحاب قوات الاحتلال وإعادة إعمار البنى التحتية وتوفير الظروف اللازمة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية في الجنوب. فلا يمكن مطالبة عائلة دُمر منزلها وتضررت أرضها الزراعية، فيما لا تزال قريتها معرضة للتهديد، باستئناف حياتها الطبيعية لمجرد حصولها على مساعدة مالية. فالعودة الحقيقية لا تتحقق إلا باستعادة الأمن والخدمات العامة وإمكانية كسب الرزق في المناطق المتضررة.
ومن هذا المنظور، فإن دعم النازحين وإعادة إعمار جنوب لبنان يمثلان جزءاً من الدفاع عن سيادة هذا البلد ووحدة أراضيه. وتكتسب جهود حزب الله والمؤسسات المحلية الأخرى لدعم العائلات المتضررة أهميتها في هذا الإطار؛ لأن مواجهة تداعيات الاحتلال لا تقتصر على الميدان العسكري، بل يشكل الحفاظ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان جانباً أساسياً منها.
وفي نهاية المطاف، لا يتمثل المعيار الحقيقي لانتهاء الأزمة اللبنانية في توقيع الاتفاقيات السياسية، بل في إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات وعودة السكان الآمنة إلى منازلهم. ولن يخرج جنوب لبنان من دائرة الأزمة إلا عندما يتمكن أبناؤه من العيش في أرضهم دون خوف من الهجمات والتدمير؛ وهو حق لا ينبغي لأي اتفاق أن يحوله إلى امتياز مشروط.
انتهی/
تعليقك