وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المنغولي لونغ سورو سورن , في معرض اجابته حول تأثير القانون الاخير للكونغرس الامريكي على تواجد الشركات الاقتصادية في ايران من خلال وضع قيود على سفر الاشخاص الى ايران قال : كما اعلنا سابقا , فاننا نتفاوض مع الحكومة الامريكية باعتبارها تمثل الولايات المتحدة , وليس لدينا شأن بالكونغرس.
واضاف : يقع على عاتق الحكومة الامريكية مسؤوليات محددة استنادا الى الضوابط الموجودة , وان على الحكومة الامريكية ان تحل مشاكلها الداخلية بأي اسلوب تراه مناسبا , وهذا مبدأ في العلاقات الدولية بان القرارات الداخلية لايمكنها ان تخلي مسؤولية بلد عن تعهداته الدولية.
وتابع وزير الخارجية قائلا : ان يعلن وزير الخارجية الامريكي رسميا انه لن يسمح بعرقلة تنفيذ الاتفاق النووي , فهذا اعلان سياسي من قبل الحكومة الامريكية , ويجب ان نرى كيف سيتم التنفيذ.
واردف ظريف: اذا تم تطبيق قانون الكونغرس بشكل كامل , فان ذلك سيشكل بالتأكيد انتهاكا للاتفاق النووي "خطة العمل المشترك الشاملة" , لكن اذا استخدمت الحكومة الامريكية صلاحياتها في تطبيق هذا القانون , فيجب ان نقيم هل تم انتهاك الاتفاق النووي أم لا.
وفيما يتعلق برسالة هيئة رئاسة الامن القومي بمجلس الشورى الاسلامي الى المجلس الاعلى للامن القومي , حول قرار الكونغرس الامريكي وانتهاكه للاتفاق النووي , قال وزير الخارجية : ان لجنة المراقبة التي شكلها المجلس الاعلى للامن القومي استنادا الى رسالة قائد الثورة الاسلامية, تتولى مسؤولية الاشراف على حسن تنفيذ الاتفاق النووي , ومن المؤكد فان رسالة اللجنة البرلمانية للامن القومي سيطلع عليها الاعضاء في اول اجتماع للجنة المراقبة , وهي التي ستتخذ القرار.
واشار وزير الخارجية الايراني الى لقائه نظيره الامريكي في نيويورك قبل عشرة ايام , وعشرات الرسائل على البريد الالكتروني والاتصالات من قبل الاطراف الغربية المفاوضة , مع مساعديه في وزارة الخارجية , وقال : ان اعضاء مجموعة 5+1 لديهم مصالح عديدة بحيث تمنع تنفيذ مثل هذه القرارات التي تتسم بالتمييز.
وتابع ظريف: سنقوم بارسال تقرير يتضمن جميع هذه القضايا الى لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق النووي , وهذه اللجنة هي التي تقرر ماذا سنفعل.
وحول اهم برامج وزارة الخارجية في مجال تنفيذ الاتفاق النووي والدبلوماسية الاقتصادية , قال ظريف : ان وزارة الخارجية انتخبت منذ بدء مهام الحكومة الحالية , الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها احد الاهداف المهمة.
واوضح ظريف ان وزارة الخارجية لا تقتصر اهدافها على الدبلوماسية الاقتصادية , وقال : ان اولويتنا في الوقت الحاضر تنمية العلاقات مع دول الجوار , لاسيما في الظروف الراهنة التي تواجه فيها المنطقة خطر التطرف , وفي هذا الشأن لدينا برامج قيد التنفيذ.
من جانب آخر اعرب ظريف عن ارتياحه لزيارة وزير خارجية منغوليا لوندغ سورو سورن الى ايران والتي تعتبر الزيارة الثانية له , مشيرا الى ان رئيس جمهورية منغوليا زار طهران قبل اربع سنوات للمشاركة في قمة دول حركة عدم الانحياز.
واشار وزير الخارجية الى ان المحادثات التي اجراها مع نظيره المنغولي , تناولت التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية لاسيما الزراعة والطاقة والمناجم.
واعرب ظريف عن أمله في تطوير العلاقات بين ايران ومنغوليا في ضوء القواسم المشتركة , بما يصب بمصلحة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة./انتهى/
تعليقك