أفادت وكالة مهر للأنباء أن مجلس النواب الأميركي قد صوت بالأكثرية لصالح تمديد قانون العقوبات على إيران. ويعتبر هذا التصرّف في إطار حفظ العقوبات على الجمهورية الإسلاميّة إذا ما تم إلغاء الإتفاق النّووي.
وقال نواب المجلس الأميركي أن هذا التّصرف يسمح بعودة فورية للعقوبات على إيران إذا ما خرج الإتفاق النووي عن العمل.في الوقت الّذي يتطلب هذا القانون موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي وتوقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل الموافقة النّهائيّة عليه.
وحسب تقارير الإعلام الأميركي فإن البيت الأبيض لا يعارض هذا القانون الّذي تنتهي صلاحيته أواخر السّنة الميلادية الحالية، لكنّه يخالف أيّ إضافة جديدة عليه.
يذكر أن قانون العقوبات الأحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة ضد الجمهوريّة الإسلاميّة يعرف بقانون "داماتو" الّذي أقرته الحكومة الأميركيّة عام 1996. يمنع هذا القانون الشركات الّتي تستثمر أكثر من أربعين مليون دولار في إيران من التّعامل مع الحكومة الأميركيّة.
من الجدير بالذكر أن هذا القانون عُرض من قبل السيناتور داماتو من أصول إيطالية على الكونغرس الأمريكي ولقي دعم الحزب الجمهوري. ويُعاد النّظر في القانون كل 5 سنوات./انتهى/
تعليقك