واشار جبران باسيل الى ان استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري جاءت ملتبسة وغامضة، إذ لأول مرة في تاريخ الجمهورية يحدث أن يقدم مسؤول لبناني استقالته من الخارج، ولم يسجل العرف الدستوري أية سابقة مماثلة، خاصة أن استقالة رئيس الوزراء هى عمل سيادي بامتياز والأصول والأعراف تقضي بتقديم رئيس مجلس الوزراء استقالة خطية إلى رئيس الجمهورية خلال لقاء يجمعهما، لكن هذا لم يحدث فى الواقع، لذلك شكلت الاستقالة الملتبسة صدمة للبنانيين الذين لم يتوقعوها.
ولفت في حديث الى صحيفة "الاهرام" المصرية، الى ان الحريري كان عنصراً فاعلا فى تحقيق انجازات نوعية مع الرئيس ميشال عون ومن تلك الانجازات إقرار قانون جديد للانتخابات، وهو القانون النسبي الذى يؤمن عدالة التمثيل للجميع واقرار الموازنة والاصلاح الضريبي وغيرها، وكنا نعمل ونجهز لتنظيم ملف النفط والغاز، ثم فجأة حصل ما لم يكن متوقعا بشكل وضع البلاد في حالة ارتباك، لذلك فإن الأولوية الوطنية القصوى في لبنان الآن هي عودة الحريري وعائلته الى لبنان. اضاف لبنان سيقرر الخطوة التالية إذا لم يعد رئيس الوزراء وعائلته إلى بيروت.
واضاف ان الأولوية الوطنية القصوى في لبنان الآن هي عودة الحريري وعائلته الى لبنان. مضيفاً ان لبنان سيتخذ الخطوة التالية إذا لم يعد رئيس الوزراء وعائلته إلى بيروت.
وذكر ان الرئيس اللبناني ميشال عون قام بالتعاطي بحكمة ومسؤولية وطنية كبرى، عبر التريث وعدم الإسراع في البت في موضوع الاستقالة، وقد تصرّف الرئيس ميشال عون كرئيس للدولة، ورمز لوحدة الوطن، وحام للدستور استناداً الى المادة 49، حيث قام الرئيس عون بحماية الوحدة الوطنية من خلال تكثيف مشاوراته الداخلية والخارجية لكشف الغموض حول وضع الحريري، وطالب الرئيس اللبناني بعودة الحريري وعائلته الى بيروت. وللوصول إلى هذه الغاية أطلق لبنان حملة دبلوماسية إقليمية ودولية لشرح ملابسات عرض الاستقالة من الخارج، وكذلك الظروف الملتبسة التي أحاطت بها، وسعت الحملة الى المطالبة باحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترعى العلاقات الدبلوماسية بين الدول، والتى تؤمن الحصانة المطلقة لمسؤولي الدولة السياديين، خاصة أن رئيس الحكومة سعد الحريري يتمتع بهذه الحصانة، لذلك استقبل الرئيس عون واجتمع بسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولى ومنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومصر وايطاليا وألمانيا وكذا سفراء عرب حيث أوضح لهم الأسباب التى أدت إلى اعتبار الاستقالة غير مقبولة، وقد أجمعوا على احترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه مؤكدين دعمهم التام للاستقرار.
واوضح ان الرئيس عون أبدى ترحيبه بتلميح الحريري تراجعه عن الاستقالة، والحكومة اللبنانية هي حكومة قائمة ومستمرة فى أعمالها، ذلك لأن الاستقالة من الخارج عمل غير دستوري، لذلك لا تعتبر الحكومة اللبنانية الحالية هى حكومة تصريف أعمال، وننتظر عودة الرئيس الحريري إلى بيروت، واذا أراد الاستقالة فلتحصل الاستقالة من بيروت إلى الداخل اللبناني، وهذا حقه لأننا بلد ديمقراطي.
واوضح ان تحذير دول الخليج الفارسي ليس الأول من نوعه، ونحن نشدد على أن لبنان بلد السلام والحوار والتلاقي ونأمل فى عودة الأمور إلى مكانها الطبيعي، وسنعمل على دعم وزيادة الخطوات التى يسعى اليها لبنان لحماية نفسه. /انتهى/
تعليقك