وأصدر رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم أمس الخميس بياناً بشأن التظاهرات الأخيرة في محافظة البصرة،قال فيه: "شهدت عدد من مناطق محافظة البصرة خروج تظاهرات وتجمعات إحتجاجية لمواطنين معظمهم من العاطلين عن العمل وذوي الدخل الضعيف مطالبين بإيجاد فرص عمل لهم وتوفير الخدمات كما يدعون إلى تحسين شروط حياتهم الإقتصادية والخدمية، فضلاً عن رفضهم مظاهر الفساد والإحباط في مختلف المجالات، وقد تطورت تلك الإحتجاجات لتشهد في وقت لاحق قيام متظاهرين معدودين بإقتحام مقرات لمؤسسات نفطية في حقل القرنة وإلحاق أضرار في مبانٍ وممتلكات تعود لدوائر حكومية ومكاتب لشركات نفطية أجنبية، ما أسفر عن مواجهات أدت إلى سقوط جرحى وإصابات بين المواطنين العزل".
وأضاف معصوم: "إننا إذ نهيب بكافة أبناء شعبنا لا سيما المتظاهرين المحتجين إلى تغليب الهدوء والإلتزام بالقانون وضبط النفس وعدم إلحاق الضرر بالمباني والممتلكات الحكومية ومقرات الشركات النفطية، ندين أي إعتداء على الموظفين الأجانب والعراقيين كما ندعو السلطات الأمنية إلى التحقيق العاجل بشأن أية تجاوزات ومحاسبة المقصرين، فيما ندعو الحكومة المحلية في المحافظة والحكومة الإتحادية إلى العمل الجاد والفوري للإستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، وإتخاذ خطوات جدية وعملية لتحسين الخدمات لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والخدمات العامة ومعالجة الصعوبات التي يقاسي منها المواطنون في مختلف مناطق المحافظة".
ورحب معصوم بـ "إتخاذ الحكومة الإتحادية جملة قرارات عاجلة لإحتواء هذه الأزمة وبتشكيلها لجنة وزارية لمتابعة الأوضاع في المحافظة، كما ندعم مباشرة وزارة النفط بتنفيذ إعلانها الإلتزام بتوفير 10 آلاف درجة وظيفية على قطاع النفط لأبناء المحافظة في أسرع وقت، فإننا نجدّد التأكيد دون كلل على الضرورة القصوى لحل كافة المشاكل وإنهاء كل أشكال التوتر على أساس الدستور والقوانين السائدة"، مشدداً على "ضرورة عودة حياة المواطنين في محافظة البصرة إلى حالتها الطبيعية بشكل عاجل ودائم".
وخرجت في غضون الأيام الماضية العديد من التظاهرات في مناطق متفرقة بمحافظتي واسط والبصرة، وفي إحدى تلك التظاهرات بالبصرة قُتل شاب وأصيب ثلاثة بجروح، مما أثار موجة من الغضب الشعبي في ظل تأكيد الحكومات المحلية أن التظاهرات لم تكن مسلحة، وفي محاولة لتهدئة الموقف أعلنت الحكومة التحقيق في الحادث.
تعليقك