الحكومة الايرانية تصدر قرارات مهمة حول سعر صرف العملة الاجنبية

اصدرت الحكومة الايرانية في اجتماعها الذي عقدته برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني عصر أمس الاحد قرارات مهمة لتنظيم سوق صرف العملة الاجنبية في البلاد.

وتتضمن هذه القرارات توفير العملة الاجنبية بالسعر الرسمي  لشراء السلع الاساسية والادوية.
كما وافقت الحكومة بالعمل لمکاتب الصرافة المرخصة لها بالعمل في اطار المعاملات الصغيرة لشراء العملات الأجنبية في شكل الأوراق النقدية وفقا للأنظمة، وخاصة لوائح مكافحة غسيل الأموال.
كما تضمنت القرارات ادخال العملات الاجنبية والذهب الى داخل البلاد بدون قيود وفقا لانظمة وقوانين البنك المركزي.
تم ايضا السماح باستيراد الذهب الخام وفق ضوابط البنك المركزي الايراني واعفائها من من جميع الرسوم القانونية وضريبة القيمة المضافة.
واوضح مجلس الوزراء في قراراته توفير العملة الاجنبية لواردات بقية السلع سيتم عبر السوق الثانوية من العملة الاجنبية الحاصلة من تصدير جميع السلع غير النفطية (وخاصة المنتجات النفطية، الغاز الطبيعي، البتروكيمياويات، منتجات الصلب والمعادن الملونة)، وان سعر صرف العملة الاجنبية سيتحد وفقا لقاعدة العرض والطلب.
وتضمنت القرارات ايضا بتخويل البنك المركزي الايراني بتلقي الودائع بالعملة الاجنبية (بشكل اوراق نقدية) من الشخصيات الاعتبارية والطبيعية من خلال المصارف العاملة، وتحديد سعر الفائدة على هذه الودائع، وكذلك دفع تكاليف التشغيل الى البنوك العاملة.  
بدوره أكد محافظ البنك المركزي الإيراني "عبد الناصر همتي" في مقابلة متلفزة مساء الاحد ،  إن السوق الإيرانية ستشهد استقرارا مع تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة
مضيفا انه "لا بأس في الظروف الحالية من تحرير السوق من أجل فتح الباب أمام مشاركة الناشطين الاقتصاديين بشكل أوسع".
واوضح همتي "أن الحزمة الجدیدة للعملة الاجنبية التي تمت المصادقة علیها في اجتماع الحكومة عصر الاحد سیتم تنفیذها بدءا من یوم غد الثلاثاء".
وقال انه وبتنفیذ هذا القرار ستتكرس السوق الثانویة التي كان 20 بالمائة فقط من مصدري السلع غیر النفطیة یعرضون اموالهم من العملة الصعبة فیه قبل هذا الوقت.
واشار ان المصدرین الكبار سواء فی مجال البتروكیمیاویات او الصلب او المعادن الملونة یمكنهم ایضا عرض عملاتهم المستحصلة من الصادرات لبیعها بالسوق الثانویة للمستوردین على اساس قاعدة العرض والطلب.
واضاف محافظ البنك المركزي الايراني "أن تحریر سوق العملة الاجنبية لا یعني عدم الاشراف عليها، فالبنك المركزي لا یتدخل فی الاسعار الا انه یمكنه في حال الضرورة الاستفادة من قدرته لادارة السوق بمعنى نظام السوق العائمة المنضبطة"./انتهى/

رمز الخبر 1886465

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 7 + 3 =