طهران مستعدة للعودة الى الخانة الاولى من الاتفاق النووي إن تحققت مصالحها

وفي كلمته التي القاها مساء اليوم السبت في مؤتمر عدم الانتشار النووي في موسكو اشار عراقجي الى خطوة ايران الرابعة في خفض التزاماتها النووية والتوترات القائمة في المنطقة وقال، لقد كان هنالك عدد كبير من الحوادث والهجمات والحالات الاخرى، اخرها الهجوم الذي وقع قبل شهر على ناقلة نفط ايرانية باستهدافها بصاروخين ومازلنا نحقق حول الجهة الضالعة وسنرد على ذلك في الزمان والمكان المناسبين.

وبشأن الاوضاع في المنطقة، قال عراقجي: تصوروا الوضع قبل ثلاث سنوات، اي في كانون الثاني/يناير 2017 كل شيء كان جيدا. وكل شيء كان في موضعه الصحيح، وكانت ايران تنفذ الاتفاق النووي بشكل تام، والوكالة الدولية كانت تؤيد ذلك في تقاريرها المتتالية، وكان الامن مستتبا في تلك الفترة في الخليج الفارسي والملاحة البحرية ونقل الطاقة يجري جيدا، وقد كان الجميع مرتاحين لتلك الظروف، وقد قام العالم بتسوية الملف النووي الايراني عبر التعامل والدبلوماسية، وكان يصفه كإنجاز للدبلوماسية.

وتساءل عراقجي: لكن ماذا حصل ليتغير كل شيء؟ السبب الوحيد هو رئيس واحد لم يكن يحب تراث الرؤساء الذين سبقوه، ولهذا السبب البسيط تغير كل شيء، والآن نواجه سياسة ممارسة الضغوط القصوى وسياسة تصفير صادرات النفط، في حين اننا بريئون تماما في هذه اللعبة.

وبيّن أن ايران دخلت المفاوضات بحسن نية، وتوصلت الى اتفاق ونفذت هذا الاتفاق، ورغم ذلك فإن الحظر تم احياؤه وفرضت حالات جديدة من الحظر ضد ايران، وقد كان بإمكان ايران الخروج من الاتفاق النووي لمجرد خروج اميركا منه، ورغم ذلك، فإن طهران أبدت حسن نية ولبّت دعوات الاطراف المتبقية في الاتفاق وواصلت التزامها به.

واشار الى ان اوروبا وبعد خروج اميركا من الاتفاق النووي، قدمت 11 وعدا لإيران للتعويض عن التداعيات السلبية للحظر الاميركي، مضيفا: من الواضح انه ان لم يضمن اتفاق ما مصلحة بلد فلا مبرر لان يلتزم بتعهداته.

واضاف: ان ايران صبرت سنة كاملة لتحقيق الوعود الاوروبية، ومنحت الفرصة للدبلوماسية، واخيرا وفي الثامن من ايار/مايو 2019، قلنا كفى، فلا يمكننا ان نبقى في اتفاق لا يضمن اي نفع لنا، ولكننا قررنا كذلك ان نقوم بذلك على خطوات وبالتدريج.

وصرح عراقجي ان ايران حددت مهلة بين كل خطوة واخرى شهرين، لتمنح الفرصة للدبلوماسية، ولكن بما انه لم يتم ايجاد حل لهذه القضية، وتم تشديد الحظر الاميركي، لذلك من الواضح اننا نواصل هذه الوتيرة، ونخفض التزاماتنا، ومن الطبيعي ان نصل قريبا الى نهاية هذه الوتيرة، لأنه سوف لن يبقى التزام لإيقافه، مؤكدا ان خفض التزامات ايران جاء ردا على فرض الحظر وكذلك تنفيذا للفقرة 36 من الاتفاق النووي المرتبطة بآلية حل الخلاف، والتي نصت على اننا يمكننا ان نوقف كل التزاماتنا او جزءا منها.

وأكد عراقجي أن ايران مستعدة للعودة الى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي شريطة ان يتم ضمان مصالحها في اطار الاتفاق.

واكد عراقجي بان اجراءات ايران ليست انتقامية او الرد بالمثل بل في اطار نص الاتفاق النووي وبنده المتعلق بحل الخلافات بين الجانبين وبناء على حقوق ايران في الاتفاق.

كما اكد بان خطوات ايران لا تهدف الى تقويض الاتفاق النووي بل من اجل الحفاظ عليه وانقاذه.

وأشار عراقجي الى سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها اميركا ضد ايران، وقال: ان هذه السياسة فاشلة، ولم تجدِ نفعا ولم تحقق اهدافها. نعم في البداية كانت لدينا هزات، ولكننا الآن تأقلمنا مع الحظر، ونعرف كيف نتعامل معه. وفي الحقيقة فإن الكثيرين في ايران بمن فيهم انا، نعتقد ان سياسة تصفير صادرات النفط، كانت نعمة لبلادنا وشكلت فرصة ذهبية، لتخليص اقتصادنا من الاعتماد على النفط، حيث نعمل على تنظيم الميزانية بناء على عدم الاعتماد على صادرات النفط.

واكد عراقجي ان سياسات اميركا ضد ايران ادت الى مزيد من التلاحم بين الشعب والمسؤولين، وقاربت بين مختلف التيارات السياسية. كما ان هذه السياسات أدت الى تعزيز المواقف المعادية لأميركا داخل ايران، ويمكنني القول ان سياسة الضغوط القصوى أدت فقط الى المقاومة القصوى في ايران، ونحن نواصل هذه المقاومة.

ووصف الحظر الاميركي ضد ايران بالحرب الاقتصادية، وقال ان السبيل الوحيد لإنهاء التوتر الراهن، هو الهدنة في هذه الحرب الاقتصادية لان ايران لا تتفاوض تحت الحظر والضغوط القصوى، فإذا رفعت اميركا جميع اجراءات الحظر التي فرضتها بعد 8 ايار/مايو 2018، فإن ايران مستعدة للعودة الى الوضع السابق في الاتفاق النووي.

وردا على سؤال وهو انه لو تحركت الدول الاوروبية نحو احياء قرارات مجلس الامن الدولي، فماذا سيكون رد ايران؟ قال عراقجي: بشأن آلية الزناد التلقائي، اعتقد اننا اوضحنا لجميع المشاركين في الاتفاق النووي، بأن هذه الالية وعودة قرارات مجلس الامن السابقة، هما خط احمر لإيران. فإذا كان جزاء ايران بعد كل هذا التعامل والتفاوض والتعاون مع الوكالة هو إخضاعها مرة اخرى للفصل السابع لميثاق الامم المتحدة، فمعنى ذلك ان "عقيدتنا النووية" كانت خاطئة، وأن علينا ان نعيد النظر في سياستنا وعقيدتنا النووية.