وزير الخارجية الألمانية: لا يحق لأمريكا إعادة فرض العقوبات على طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ماس في المقابلة التي أجرتها صحيفة "العربي الجديد" معه، رد على ما تأخذه طهران على الدول الأوروبية بالقول: "لا تزال كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ملتزمة بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها تنفيذاً كاملاً".

وبذلك فان ماس رد ما تعلنه الدول الأوروبية بشأن الاتفاق النووي، وطالما أعلنت طهران أن الدول الأوروبية لم تترجم مواقفها واعلان تمسكها بالاتفاق النووي على الواقع، ولا تزال الشركات والدول الأوروبية تمتنع عن عودة العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران بشكل طبيعي، كما أن التبادل المالي بين ايران والدول الأوروبية توقف منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه طهران أن الاجراءات التي اتخذتها في اطار خفض الالتزام بالاتفاق النووي تأتي ردا على امتناع أميركا وأوروبا عن تنفيذ الاتفاق، وانها مستعدة لانهاء الاجراءات متى ما عاد الجميع والتزموا به، فان ماس قال خلال المقابلة: "نحث إيران على الامتناع عن القيام بأي انتهاكات أخرى لخطة العمل الشاملة المشتركة. بل على العكس، ينبغي على إيران أن تتخذ خطوات عملية وملموسة نحو الامتثال الكامل لالتزاماتها النووية".

وفيما يتعلق بمطالب اميركا تجديد الحظر الاممي على ايران قال ماس إن موقفنا إزاء شروع الولايات المتحدة في عملية تجديد عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران واضح تماماً: فقط المشاركون في خطة العمل الشاملة المشتركة هم من يُسمح لهم بإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأي إخلال شديد من جانب إيران بالتزاماتها المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة. إن الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاقية في عام 2018، وبذلك فقدت الحق في المبادرة باستئناف عملية تجديد عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران. وقد أُحطنا علماً بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية مجدداً على إيران وأعربنا عن أسفنا إزاء ذلك. وقررنا عدم المشاركة في حملتها الرامية إلى ممارسة أقصى درجة من الضغط. وستظل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران مرفوعة بالقدر الذي تسمح به خطة العمل الشاملة المشتركة. وهذا بدوره يعني أيضاً أن حظر توريد الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي سيظل نافذاً حتى عام 2023.