القرار المعادي لإيران المُتَّخذ في الجمعية العامة للأمم المتحدة فاقد للمصداقية القانوني

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زاده" مصادقة القرار المعادي لإيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها فاقدة للمصداقية القانونية .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زاده"؛  وردا على مصادقة القرار المعادي لإيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي اقترحته كندا بدعم من الدول الأوروبية والكيان الصهيوني، اعتبر هذا القرار فاقد للمصداقة القانونية  واستهجن نهج القائمين على القرار في استخدام المؤسسات الدولية كأداة للضغط على إيران.

واشار خطيب زاده  الى ضلوع  العديد من  القائمين على القرار  في انتهاكات صارخة وممنهجة لحقوق الإنسان ، لا سيما من خلال التدخل العسكري في دول أخرى وبيع الأسلحة للأنظمة الديكتاتورية  وقال :  ان القرار الذي تم المصداقة علية يوم امس في الجمعية العامة للامم المتحدة باصوات  اقل من نصف دول الأعضاء في الأمم المتحدة وعدم  مواكبة أكثر من 110 دولة للقرار في الواقع ، إنه نفس النص الذي صادقت عليه اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة مؤخرًا بأصوات مماثلة وتمت الموافقة عليه في الجمعية العامة وفقًا لإجراءات عمل الأمم المتحدة.

واضاف : ان مثل هذه الاجراءات غير البناءة لا تساعد فحسب على الارتقاء باوضاع حقوق الانسان على المستوى العالمي بل من شانها ان تؤدي فقط لتصعيد الكليشيهات السلبية و الصاق التهم السياسية ضد الدول المستقلة.

وتابع : ان خطوة الحكومة الكندية وسائر المتبنين للقرار والتي تعد مثالا بارزا لاستغلال المفاهيم والقيم السامية لحقوق الانسان لتحقيق اغراض سياسية ضيقة، مدانة وفاقدة لاي مصداقية واثر قانوني.  

واشار خطيب زاده الى هذه الحقيقة وهي انه كعملية التصويت في اللجنة الثالثة امتنعت هذه المرة ايضا 114 دولة من اعضاء الامم المتحدة من اجمالي نحو 190 دولة عن دعم القرار، واصفا  اجراء كندا والمتبنين الرئيسيين للقرار بانها تاتي في سياق سياسة  الصاق التهم  الفارغة في مجال حقوق الانسان، مؤكدا بان تكرار التقارير المزيفة والكاذبة من قبل هذه المجموعة من الدول ضد الشعب الايراني من شانها ان تؤدي للمزيد من عدم مصداقية مزاعمها حول حقوق الانسان.

/انتهى/

رمز الخبر 1910265

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 6 + 0 =