الانتخابات النصفية الأميركية.. تداعياتٌ مرتقبة على الاتحاد الأوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ختم الأميركيون الانتخابات النصفية بنتيجةٍ من المرجح أن توتر علاقة واشنطن مع العواصم الأوروبية مرةً أخرى بعدما تم إصلاحها على إثر وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، خلفاً لدونالد ترامب.

ويعتبر فوز الجمهورين بأكثرية المقاعد، على سبيل المثال لا الحصر، مزيداً من القيود على المساعدات الأميركية لأوكرانيا، والمزيد من التوترات التجارية مع الصين على قاعدة "أميركا أولاً"، حسب صحيفة "بوليتيكو".

ففي عام 2016، فشل الأوروبيون في الاستعداد لتداعيات فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، وأمضوا السنوات الأربع التالية في علاقات غير ثابتة معه.

ومع احتمال عودة ترامب إلى الحملة الانتخابية لعام 2024، فإن بايدن الباقي في البيت الأبيض حتى أوائل عام 2025 على الأقل، سيقع تحت ضغطٍ سياسي متزايد لثقل القضايا الداخلية، وعلى رأسها مسألة التضخم التي عصفت بالبلاد، والقضايا الخارجية أبرزها دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

"هناك قلق" ، قال إيان ليسر، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لصندوق "مارشال" الألماني، مضيفاً: "هناك حسبانٌ شديد للغاية لما كانت عليه سنوات ترامب، وبعض المخاوف من أننا قد نعود إلى شيء من هذا القبيل".

ومع صدور النتائج الأولية للانتخابات، تبين أن الجمهوريين في موقع الصدارة للاستيلاء على مجلس النواب المؤلف من 435 عضواً، في حين أن السيطرة على مجلس الشيوخ لا تزال غير واضحة المعالم.

وستكون الآثار المترتبة على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون عميقة، مما يمنحهم المزيد من القدرة على تعطيل أجندة بايدن التشريعية، وتقييد إنفاقه، وإطلاق جلسات استماع وتحقيقات في إجراءات إدارته ولوائحها.

سابقاً، أرسل الجمهوريون إشاراتٍ حول خططهم المقبلة. وفي مقابلةٍ الشهر الماضي، حذَّر كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الذي يستعد ليحل محل الديمقراطية نانسي بيلوسي كرئيس لمجلس النواب، من أن حزبه "لن يكتب شيكاً على بياض إلى أوكرانيا".

هذه التصريحات أثارت قلق المسؤولين الأوكرانيين وحلفاء "الناتو"، ورغم بعض التطمينات التي لاحقت هذا التصريح في محاولة للتخفيف من حدَّة الرسالة، الا أن السيناتور ليندسي غراهام، وهو صوتٌ مؤثر داخل دوائر السياسة الخارجية الجمهورية، أكد خلال حدثٍ بجامعة ييل حضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي افتراضياً، استمرار الولايات المتحدة في تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية، اذا سيطر الجمهوريون على السلطة، معقباً "ولكن بمزيدٍ من الشروط".

منذ بداية الحرب، تحملت الولايات المتحدة العبء المالي للحلفاء في أوكرانيا. ووفقاً لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، قدَّمت الولايات المتحدة ما يقرب من 25 مليار دولار من المساعدات المالية والإنسانية إلى كييف، فضلاً عن 27.5 مليار دولار من الإمدادات العسكرية، وهو ما يتجاوز بكثير إنفاق الاتحاد الأوروبي.

وقال العديد من المسؤولين المقربين من المناقشات الأميركية لـ "بوليتيكو" إن إعادة تقييم هذا الدعم - حتى لو كان ينطوي على مزيدٍ من التدقيق - من المرجح أن يصبح واقعاً جديداً في واشنطن. وتظهر استطلاعات الرأي أن عددا كبيراً من الجمهوريين يفضلون خفض المساعدات الأوكرانية، حتى لو كانت الغالبية العظمى من الأميركيين لا تزال تؤيد دعم كييف.

وكانت الولايات المتحدة ومثلها حكومة زيلينسكي، قد أعربت عن إحباطها من بروكسل بسبب وتيرتها البطيئة في تقديم 9 مليارات يورو موعودة لأوكرانيا، وحتى اليوم لم يتم دفع 3 مليارات منها بعد.

ويشعر السياسيون الأوروبيون، حسب "بوليتيكو" بالغضب من التشريع الأميركي الأخير الذي يمنح إعفاءات ضريبية سخية لمواطنيهم الذين يشترون السيارات الكهربائية المجمعة في أميركا الشمالية. وبالنسبة للأوروبيين، فإن هذا البند هو مجرد تذكير أولي بسياسات ترامب التجارية القائمة على قاعدة "أميركا أولاً"، والتي ذكَّر فيها اليوم، بعد خروجه من مركز الاقتراع في فلوريدا.

ويعتمد المسؤولون الأوروبيون الآن على واشنطن لإيجاد حل وسط بشأن هذه القضية، وهناك مخاوف من أن هذه المناقشات قد تكون أصعب مع صعود الجمهوريين ومع اقتراب بايدن من انتهاء ولايته.

كما اعترف العديد من المسؤولين الأوروبيين لصحيفة "بوليتيكو"، بالقلق من أن نزعة أميركا المناهضة للصين يمكن أن تشتد مع الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وقد زادت حدة هذه القضية الخلاف في مجلس التجارة والتكنولوجيا، وهي مجموعة عمل أميركية - أوروبية، تشكلت في عهد بايدن، والتي كان من المفترض أن تساعد الجانبين على فك تشابك الصراعات السياسية المتداعية. وفي حين ترى واشنطن في هذا التشكيل فرصة رئيسية للضغط على الصين، تصر بروكسل على أن المجموعة ليست مخصصة لمهاجمة بكين.

/انتهى/