وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كريمي، قال في تصريح للإعلام: تم منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2023) لغاية الان توفير نحو 250 الف فرصة عمل اي 24 بالمائة من الخطة الحكومية المرسومة والبالغة مليونا و 88 الف فرصة للعام الجاري.
وفي إشارة إلى اجتماع المجلس الأعلى للعمل بحضور رئيس الجمهورية وجميع الوزراء الأعضاء ، أضاف المسؤول الإيراني: هذا هو الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للعمل في الحكومة الحالية، والاجتماع الثالث لهذا المجلس هذا العام ، حيث تم متابعة موافقات الاجتماعات السابقة وأيضاً تقرير عن وضع البطالة في البلاد ، بما في ذلك انخفاض بنسبة واحد بالمئة في معدل البطالة هذا الربيع مقارنة بالربيع الماضي. كما تم عرض تقرير عن انخفاض معدل بطالة الخريجين والنساء والشباب.
وأعلن نائب شؤون تنمية ريادة الأعمال بوزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي، أنه في اجتماع المجلس الأعلى للعمل تم التأكيد على الإسراع في تمويل اعتمادات الفقرة 18 من قانون الموازنة للعام الجاري بشأن توفير فرص العمل على أن يتم تنفيذ هذا التمويل من قبل لجنة التخطيط والميزانية ووزارة الاقتصاد.
وعن مناقشة منع الاستحواذ على وحدات إنتاجية بسبب ديونها للبنوك، قال كريمي بيرانوند: في هذا الاجتماع للمجلس الأعلى للعمل، تم تكليف البنك المركزي ووزارة الاقتصاد بضمان التزام البنوك بعدم تملك الوحدات الانتاجية وفقدان العاملين فيها اعمالهم بسبب ديون هذه الوحدات ، ويجب الإعلان عن المعلومات الخاصة بذلك من قبل البنك المركزي.
وعُقِدَ صباح اليوم الأحد، الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للتشغيل في الحكومة الحالیة، مشدداً الرئيس الإيراني خلال الاجتماع على أهمية التنفيذ المناسب للقوانين المعتمدة المتعلقة بالعمالة من قبل المؤسسات ذات الصلة.
ودعا السيد رئيسي خلال تصريحه في الاجتماع، إلى دراسة موضوعية للاسباب الكامنة وراء ضعف الأداء لدى بعض الوزارات في مجال خلق فرص العمل.
وأشار الرئيس الإيراني إلى الاعتمادات، كونها شرطا ضروريا لخلق فرص العمل، مضيفاً في هذا الصدد: لقد حدث عدة مرات أنه مع المبادرة وتغيير النهج أو الإدارة، تم إحياء وحدات إنتاجية كانت تعاني من مشاكل وتم وإعادتها إلى دورة الإنتاج.
وأكد السيد رئيسي، ان الاستحواذ على وحدات الإنتاج من قبل البنوك وتعليق الإنتاج، يتعارض مع سياسة خلق فرص العمل، مضيفاً: يجب عدم إغلاق أي وحدة إنتاجية بسبب الديون المترتبة عليها للجهاز المصرفي، وعلى البنوك متابعة استيفاء مستحقاتها عبر قنوات أخرى.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أهمية التدريب المهني في خلق فرص عمل، وقال في هذا الصدد: إن إيلاء اهتمام خاص للتدريب المهني من خلال تعزيز المعاهد الفنية المهنية احد الطرق الفعالة والأساسية لخلق فرص العمل.
هذا وألزم رئيس الجمهورية، مجلس العمل بمراجعة وتقديم الحلول للمساعدة في التعليم والتدريب لجعل هذا القطاع أكثر نشاطًا.
/انتهى/
تعليقك