وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني علق على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن "التبعات القانونية لسياسات وممارسات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس" الذي صدر أمس، وقال: إن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يعكس قلق المجتمع الدولي الشديد إزاء الممارسات غير القانونية والإجرامية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي.
وأشار كنعاني إلى رأي المحكمة بشأن ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك وصف استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، ووصف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، فضلا عن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في ممارسة السيادة على موارده الطبيعية، وكذلك تأكيد المحكمة على ضرورة التعويض عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد بأن الحق الأساسي في تقرير المصير للشعب الفلسطيني المظلوم يتعرض لانتهاكات متواصلة طوال السنوات الماضية، خاصة منذ الإعلان عن وجود الكيان الإسرائيلي القاتل للأطفال، ولا يزال يتعرض لذلك، وأن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني لا يقتصر على فترة زمنية محددة.
وأضاف: إن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي شهدتها غزة خلال الأشهر القليلة الماضية أدت إلى استمرار انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأشار كنعاني إلى الاعتراف بمئات القرارات والوثائق الدولية الخاصة بحقانية الشعب الفلسطيني المظلوم، وقال: من المتوقع أن يقوم المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بخطوات عملية ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني ووضع حد لاعتداءات الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والاحتلال غير القانوني لأرض فلسطين من قبل هذا الكيان.
وأشار إلى المواقف التي أعلنها الوفد الإيراني خلال جلسات الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية في مارس الماضي، وقال: إن الحل الأكثر فعالية لإنهاء الوضع غير القانوني الحالي في فلسطين المحتلة هو التنفيذ العملي لفكرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإجراء استفتاء شامل بمشاركة جميع السكان والمواطنين الرئيسيين في فلسطين، بما في ذلك المسلمين واليهود والمسيحيين.
تعليقك