وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يعتبر التوجه الاقليمي والتعاون الاقتصادي والتجاري في شكل اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، خاصة في مجال التجارة الحرة أدوات فعالة لتعزيز العلاقات التجارية بين الدول. وفي هذا الصدد، وافقت إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، والاتحاد الروسي على قانون "الاتفاقية المؤقتة بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء في 9 حزيران 2019 محاولة لتوسيع علاقاتهم التجارية".
ووفقا لهذه الاتفاقية تلتزم إيران وأوراسيا بتخفيض أو إلغاء التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع باختصار، ثلاث فئات من السلع التي تصدرها إيران إلى الدول الأعضاء في أوراسيا تشمل 795 رمز HS الذي لا يخضع لأي خصم على رسوم الاستيراد (MFN) و42 سلعة بما فيها التعريفات التفضيلية والباقي تم منح رموز HS المكونة من حوالي (8000 سلعة) من بين 8859 صنفا من الرموز المكونة من ثمانية أرقام التي قدمت لإيران.
وبالنسبة لصادرات الدول الأعضاء في أوراسيا، لا يخضع حوالي 819 رمزًا من رموز HS إلى أي خصم على رسوم الاستيراد (MFN) و21 سلعة تشمل تعريفات تفضيلية والباقي من رموز HS حوالي (8000 عنصر) من بين 8859 صنفا من الرموز المكونة من ثمانية أرقام وقد تم منحهم أياها من قبل إيران
ونظراً لأن اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا كانت خلال العامين الماضيين في انتظار الموافقة عليها في برلمانات الدول بعد إقرارها في برلمانات الدول الأعضاء، أخيراً في الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، وافق أعضاء البرلمانات في الجلسة العامة للمجلس الاقتصادي العام على مشروع قانون بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء فيه.
بالإضافةإلى ذلك، في 27 من ديسمبر/كانون الأول، وافق رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في اجتماع المجلس الأعلى لهذا الاتحاد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية على منح صفة مراقب للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
/انتهى/
تعليقك