أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضاف عسكر جلاليان، مساعد حقوق الإنسان والشؤون الدولية في وزارة العدل، حول نقل المحكومين بين الدول: "لقد بذلنا كل جهدنا لنتمكن من نقل أي إيراني يقضي عقوبته في أي مكان على هذا الكوكب إلى داخل البلاد، ليقضي فترة محكوميته بجانب عائلته وفي أرضه."
وتابع: "من الطبيعي أن يكون هذا إجراءً إنسانيًا، ونقل المحكومين هو مسألة إنسانية ولا علاقة لها بالقضايا السياسية؛ نحن نسعى جاهدين لضمان عدم ربط موضوع نقل المحكومين بالقضايا السياسية في متابعتنا لهذه الأمور على الصعيد الدولي."
وأضاف: "منذ بداية هذا العام، تم نقل أكثر من 150 من مواطنينا من دول مختلفة إلى داخل البلاد، سواء من دول بعيدة أو من دول مجاورة مثل تركيا ودول الخليج الفارسي؛ نحن نهدف إلى نقل عدد من مواطنينا من دول مختلفة، بما في ذلك قيرغيزستان، إلى داخل البلاد قبل حلول العام الجديد."
وأكد جلاليان: "وفقًا للاتفاق المبرم، من المقرر نقل 6 من مواطنينا من قيرغيزستان إلى إيران؛ بالطبع، قد يزيد هذا العدد أو ينقص؛ حيث تتعلق معظم جرائمهم بالمخدرات."
واصل معاون حقوق الإنسان والشؤون الدولية في وزارة العدل: "كما تم نقل عدد قليل من المحكومين الأجانب إلى بلدانهم هذا العام، لأن الأجانب الذين يقضون عقوبتهم في السجون الإيرانية لا يرغبون في الانتقال إلى بلدانهم، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن السجون الإيرانية توفر تسهيلات وإمكانيات أكثر مقارنة بدول أخرى."
وشدد على أن "أحد الشروط الرئيسية لنقل السجين إلى بلده هو موافقة السجين، وإذا لم يكن السجين راضيًا عن النقل ولم يقدم طلبًا كتابيًا، فلن نقوم أبدًا بنقله إلى بلده، لأن نقل المحكومين له طابع إنساني وحقوقي فقط."
/انتهى/
تعليقك